پاورپوینت کامل آخرین وضعیت پرونده رسایی و خرازی/ مصوبه ساخت هتل ۴۲ طبقه ولنجک ابطال شده است

💡 پاورپوینت جامع و ویژه کامل آخرین وضعیت پرونده رسایی و خرازی/ مصوبه ساخت هتل ۴۲ طبقه ولنجک ابطال شده است – انتخابی بی‌نظیر برای ارائه شما!

📊 فایل پاورپوینت کامل:

کامل آخرین وضعیت پرونده رسایی و خرازی/ مصوبه ساخت هتل ۴۲ طبقه ولنجک ابطال شده است با ۵۹ اسلاید طراحی‌شده به‌صورت حرفه‌ای، آماده ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد. تمامی اسلایدها به‌صورت کاملاً دقیق تنظیم شده‌اند.

🎯 چرا این فایل پاورپوینت را انتخاب کنید؟

• این پاورپوینت به شما کمک می‌کند تا یک ارائه حرفه‌ای و درخشان داشته باشید که به‌سرعت توجه مخاطبان را به خود جلب می‌کند و آن‌ها را با محتوای شما همراه می‌سازد.
• ساده و شفاف: مطالب به گونه‌ای تدوین شده‌اند که به‌راحتی قابل فهم باشند، بنابراین شما به هیچ وجه درگیر پیچیدگی‌های محتوا نخواهید شد.
• آماده ارائه: نیازی به ویرایش یا تغییرات اضافی نیست؛ فایل به‌گونه‌ای طراحی شده که به‌سرعت بتوانید از آن در ارائه‌ها یا سمینارهای خود استفاده کنید.

✅ کیفیت تضمین‌شده:

کامل آخرین وضعیت پرونده رسایی و خرازی/ مصوبه ساخت هتل ۴۲ طبقه ولنجک ابطال شده است بدون هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا نقص در تنظیمات آماده شده است تا شما بتوانید بهترین ارائه را با اطمینان کامل انجام دهید.

⚠️ یادآوری:

اگر در این توضیحات هرگونه بهم‌ریختگی مشاهده کردید، دلیل آن کپی‌برداری از متن است. در فایل اصلی کامل آخرین وضعیت پرونده رسایی و خرازی/ مصوبه ساخت هتل ۴۲ طبقه ولنجک ابطال شده است، هیچ مشکلی وجود ندارد و تمامی اسلایدها به‌صورت دقیق تنظیم شده‌اند.

🌟 همین حالا این پاورپوینت کامل را دریافت کنید و یک ارائه موفق و بی‌نقص داشته باشید!

---

بخشی از متن کامل آخرین وضعیت پرونده رسایی و خرازی/ مصوبه ساخت هتل ۴۲ طبقه ولنجک ابطال شده است :

نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با اصحاب رسانه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان – سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با بیان اینکه خطای محاسباتی دشمن همچنان ادامه دارد، گفت: ما این را خطاب به آنها می‌گوییم که اگر صد بار، هزار بار و میلیون بار ملت ما را بیازمایید، باز هم نصیبی جز ندامت، شکست و هزیمت نخواهید داشت.

کاظمی ادامه داد: عملیات صادق و عملیات‌های مختلفی که در کشور انجام شد، نشان داد که هوا، دریا و خاک این سرزمین در تسخیر اندیشه الهی جوانان و رزمندگان عزیز ماست و ملت عزیز ما نیز با انسجام و اتحاد تا پایان کار هستند.

وی تأکید کرد: ملت ایران با اتحاد مقدس خود، مچ دشمن را در همه عرصه‌ها، زمینه‌ها و حوزه‌ها خوابانده و پیروزی و ظفر کامل را به دست خواهد آورد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به هفته فراجا گفت: مناسبت دیگری که با آن مواجه هستیم، هفته فراجاست و لازم می‌دانم از این فرصت استفاده کنم و در جمع اصحاب رسانه، این مناسبت را به برادران عزیز و خواهران گرامی در فراجا تبریک عرض کنم.

کاظمی افزود: کارکنان خدوم و جان‌برکف فراجا در حوزه‌های مختلف امنیتی، پیشگیری و همچنین تعقیب و رسیدگی، اقدامات بسیار متنوعی را برای حفظ امنیت انجام می‌دهند. حاصل این اقدامات، امنیتی بوده است که برای ملت ما در تمام زمینه‌های زیستی، از مرز‌ها و جاده‌ها تا شهر‌ها و تمامی محیط‌های زیستی کشور، به ارمغان آمده است.

وی اظهار کرد: جا دارد از تمامی این تلاش‌ها و اقداماتی که با نوآوری‌های مختلف نیز همراه است، تشکر و تقدیر کنیم و این مجاهدت‌ها را گرامی بداریم.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با گرامیداشت یاد شهدای فراجا گفت: باید یادی هم از شهدای فراجا داشته باشیم؛ شهدایی که در نبرد‌های مختلف با کسانی که در حوزه جرم و تبهکاری فعال بودند، جان خود را از دست دادند و برای تأمین امنیت ما و خانواده‌های ما تلاش کردند و جان پاک خود را در این راه گذاشتند.

تعیین تکلیف ساخت هتل ولنجک منوط به رعایت الزامات قانونی و ایمنی است

کاظمی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده ساخت هتل ولنجک در تهران اظهار کرد: این موضوع از جمله مسائلی بود که سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آن ورود کرد و در خصوص آن پیگیری‌های لازم انجام شد.

وی افزود: این هتل در طرح اولیه ۴۲ طبقه پیش‌بینی شده بود که بخش قابل توجهی از طبقات آن در زیرزمین قرار می‌گرفت و محل احداث آن نیز در یک پهنه خاص مسکونی شهری قرار داشت. همچنین موضوع قرار گرفتن این محدوده در پهنه گسل‌های شهر تهران نیز بر اساس برخی مطالعات مطرح شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص ورود کرد و کمیسیون ماده ۵ شهرداری نیز مصوبه‌ای داشت که برخلاف مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تشخیص داده شد و درخواست ابطال این مصوبه مطرح شد.

کاظمی گفت: در این رابطه برخی افراد نیز محکوم شدند و در خصوص برخی دیگر از افراد، پرونده کیفری در جریان است. همچنین مصوبه کمیسیون ماده ۵ در دیوان عدالت اداری در ۱۳ خرداد سال ۱۴۰۳ مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی با اشاره به شرایط گودبرداری انجام‌شده در محل اظهار کرد: با توجه به اینکه گودبرداری صورت گرفته بود و دیواره‌های این گود می‌توانست برای مردم خطر ایجاد کند، برای جلوگیری از آسیب به جان و مال شهروندان، با مجوز دادسرای تهران مقرر شد اقدامات زیرسازی تا تراز صفر انجام شود تا خطرات موجود برطرف شود.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این اقدامات به منظور حفظ امنیت مردم و رفع مشکلات ناشی از گودبرداری انجام شده و نباید به‌عنوان مجوزی برای ادامه ساخت هتل تلقی شود.

کاظمی با اشاره به مطالعات مربوط به پهنه گسلی تهران گفت: مطالعات در این زمینه با کمک برخی مراکز علمی در حال انجام است و باید مشخص شود اگر قرار باشد در این مکان ساخت‌وسازی انجام شود، با چه شرایطی امکان آن وجود خواهد داشت.

وی افزود: در صورت امکان اجرای طرح، موضوعاتی مانند مقاوم‌سازی، کاهش تعداد طبقات یا سایر تدابیر فنی و ایمنی باید مورد بررسی قرار گیرد و تصمیم نهایی بر اساس مطالعات کارشناسی و الزامات قانونی اتخاذ شود.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در هر صورت اگر قرار باشد هتلی در این محل احداث شود، مسائل زیست‌محیطی، ایمنی و حفظ جان و سلامت مهمانانی که در آینده در آن اقامت خواهند داشت، باید به‌طور کامل رعایت شود.

کاظمی تصریح کرد: همچنین مسائل مربوط به شهرسازی و معماری و حقوق مردم منطقه باید مورد توجه قرار گیرد و هرگونه اقدام در این زمینه باید در چارچوب قانون و با رعایت تمامی الزامات و ملاحظات کارشناسی انجام شود.

توضیحات درباره حکم اخیر رسایی و امکان رضایت و سازش

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره حکم اخیر رسایی و اینکه با توجه به قطعی شدن حکم آیا همچنان امکان جلب رضایت یا استفاده از راهکار‌های دیگر برای حل‌وفصل پرونده وجود دارد، گفت: این موضوع لازم است فراتر از پرسش مطرح‌شده مورد پاسخ قرار گیرد و برخی از ابعاد آن نیز بیشتر تشریح شود.

وی اظهار کرد: آقای رسایی، نماینده مجلس شورای اسلامی، قبل از دوره نمایندگی در روزنامه تحت مدیریت خود مطالبی را منتشر کرده بودند و بعداً نیز این مطلب در یکی از شبکه‌های اجتماعی به وی منتسب شده بود. این موضوع در دادسرا و دادگاه مورد بررسی قرار گرفت، رأی صادر شد و زمان لازم نیز برای دفاع وجود داشت.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این توصیه نیز صادر شد که با توجه به اینکه موضوع هنوز اثبات نشده است، طبق قوانین نسبت به رفع آثار آن اقدام شود. بنابراین، طبق قانون و بر اساس ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی، رأی محکومیت صادر شد.

کاظمی ادامه داد: این رأی محکومیت پس از مدتی به اجرا گذاشته شد و وی نیز نسبت به قانون تمکین و نسبت به رأی تسلیم داشتند و اعلام کردکه رأی را اجرا می‌کنند. این ابراز صریح نسبت به اجرای قانون، امر مثبت و قابل توجهی است.

وی با اشاره به ابهام‌های مطرح‌شده در جامعه درباره این پرونده گفت: در خصوص این موضوع ابهام‌هایی در سطح جامعه مطرح شد که یکی از آنها بحث مصونیت بود؛ اینکه آیا وی از مصونیت برخوردار بود یا خیر.

سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد: جرمی که قبل از دوره نمایندگی و موضوعی که مربوط به وظایف نمایندگی نبوده است، مشمول مصونیت نمی‌شود. مصونیتی که در قانون اساسی و در اصل ۸۸ قانون اساسی مورد نظر قرار گرفته، مصونیتی عملکردی برای حفظ استقلال و بیان نماینده از گزند است؛ به نوعی یک سپر دفاعی است تا نماینده بتواند وظایف نمایندگی خود را به راحتی انجام دهد و آن چیزی را که مردم از وی به عنوان نماینده خود خواسته‌اند، انجام دهد.

کاظمی تأکید کرد: اگر موضوع خارج از این چارچوب باشد، یعنی حتی اگر نماینده در دوره نمایندگی خود مرتکب تخلف یا جرمی شود، مورد تأیید نیست و مصونیت پارلمانی شامل آن نمی‌شود؛ چه رسد به اینکه موضوع اساساً مربوط به قبل از دوره نمایندگی باشد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: موضوع دوم این است که در اعمال مجازات، قانونگذار تفاوتی میان نمایندگان مجلس، مردم عادی و سایر افراد قرار نداده است. دادگاه مستقل است و با توجه به شرایط پرونده، وضعیت طرفین و تمامی مسائل مؤثر در کیفرگذاری، نسبت به تعیین کیفر اقدام می‌کند.

کاظمی افزود: قوه قضاییه تمام تلاش خود را در این زمینه انجام داده است تا شاید با توجه به شأن طرفین، مصالحه لازم صورت بگیرد.

وی با اشاره به یکی از معیار‌های پیش‌بینی‌شده در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: در قانون نظارت بر تخلفات رفتار نمایندگان مطرح شده است که اگر نمایندگان در دوره نمایندگی خود نیز جرمی مرتکب شوند و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، موضوع را به دادگستری معرفی کند، دادگستری باید خارج از ظرف سه ماه به آن رسیدگی کند؛ بنابراین یک معیار سه‌ماهه در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دادگستری در این مدت تلاش کرده است زمینه‌سازش، رفاقت و مودت میان طرفین ایجاد شود. طبیعتاً قوه قضاییه از محکومیت کسی خوشحال نمی‌شود.

کاظمی تأکید کرد: در این حوزه بحث مصونیت‌سازی مطرح نیست. در برخی تحلیل‌های حقوقی نیز خوانده‌ایم که برخی گفته بودند حکم وی باید بعد از دوره نمایندگی مجلس اجرا می‌شد؛ در حالی که چنین چیزی در قوانین وجود ندارد. اگر لازم است، می‌توان این موضوعات را اصلاح کرد و در قوانین تبصره‌ها و تفاوت‌هایی را پیش‌بینی کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: آنچه در اینجا مهم است، اصل برتری قانون نسبت به فرد است، نه برتری فرد نسبت به قانون؛ همچنین اصل عدم تبعیض و برابری همگان در برابر قانون مورد توجه است.

وی اظهار کرد: موضوع دیگری که مطرح شده این بود که آیا وی می‌توانند در جلسات مجلس شرکت کنند. این موضوع نیز در قوانین پیش‌بینی نشده است؛ با وجود این، قوه قضاییه می‌تواند در این زمینه تسهیلات لازم را فراهم کند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره امکان جلب رضایت شاکی نیز گفت: موضوع دیگری که مطرح شد این بود که آیا می‌شود در این خصوص رضایت را کسب کرد و آیا این رضایت می‌تواند اثربخشی داشته باشد. بسیار خوشحال خواهیم شد که این رضایت اتفاق بیفتد و در دوره‌ای که نگاه به سمت انسجام ملی است، انسجام فردی نیز صورت بگیرد، به‌ویژه در حوزه نمایندگان مردم.

کاظمی تصریح کرد: با وجود این، در قانون، این جرم جزو جرایمی است که غیرقابل بخشش و در واقع دارای جنبه عمومی است. وقتی جرمی دارای جنبه عمومی باشد، صرفاً با رضایت شاکی پرونده مختومه نمی‌شود. طبق قانون، رضایت دارای اثر است، اما رضایت به معنای مختومه شدن کامل پرونده و منتفی شدن اجرای قانون نیست.

وی گفت: ما به دنبال این بودیم که قانون را اجرا کنیم؛ چیزی که نمایندگان مجلس و مجلس شورای اسلامی حتماً از ما توقع دارند و بار‌ها نیز اعلام کرده‌اند. تلاش شده است که در این موضوع، با رعایت استقلال و بی‌طرفی، مراجع قضایی کار خود را انجام دهند و امیدواریم این موضوع زودتر به سازش ختم شود.

آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی و اینکه آیا وی با قرار تأمین کیفری آزاد شده است، گفت: پرونده پس از یک ماه بازداشت، با صدور قرار وثیقه و پذیرش وثیقه، منتهی به آزادی وی شد.

وی افزود: پرونده همچنان در حال رسیدگی و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و تاکنون کیفرخواستی در این پرونده صادر نشده است.

آخرین وضعیت پرونده عباس ایروانی

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده عباس ایروانی گفت: در این پرونده، تحقیقات از سال ۱۴۰۲ آغاز و پرونده تشکیل شد و احکام لازم نیز صادر شد. میزان محکومیت آقای عباس ایروانی ۲۵ سال حبس است، نه ۶۵ سال؛ البته ایشان بابت اتهامات دیگر نیز محکومیت‌هایی دارد که مجموع آنها نیز ۶۵ سال حبس نمی‌شود و این موضوع نیازمند شفاف‌سازی و اصلاح است.

وی افزود: برای قوه قضاییه، علاوه بر برخورد با مرتکبان و مقدم بر آن، رعایت حقوق بزه‌دیدگان و مالباختگان اهمیت دارد. در این پرونده و پرونده‌های مشابه، گاهی اوقات فرد تحت‌الحفظ ضابطان برای مراجعه به برخی بخش‌ها و کارخانه‌ها اعزام می‌شود تا مسائل مالی خود را حل‌وفصل کند و این اقدامات موجب شود رد مال و استرداد اموال مربوط به پرونده، سریع‌تر و آسان‌تر انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در خصوص آقای ایروانی هیچ موافقتی با مرخصی صورت نگرفته و ایشان در حبس است، اما تصویری که منتشر شده مربوط به مراجعه تحت‌الحفظ وی به یکی از کارخانه‌ها برای حل‌وفصل مسائل مالی مربوط به پرونده بوده است.

وی ادامه داد: وی در خصوص بدهی به دو بانک، به‌طور کامل بدهی خود را برطرف کرده و اقدامات لازم را انجام داده است، اما سایر موارد همچنان در دست پیگیری است تا ان‌شاءالله به‌طور کامل تعیین تکلیف و انجام شود.

۲۶ همت از وجوه پرونده‌های تراستی اعاده شده است/ تشکیل ۷۱ پرونده در این حوزه

کاظمی در پاسخ به سوالی درباره میزان وجوهی که از پرونده تراستی‌ها با همکاری قوه قضاییه به خزانه و بیت‌المال بازگشته است، اظهار کرد: در خصوص رفع تعهدات ارزی و رفع رسوبات بانکی در کارگزاری‌ها اقدامات متعددی صورت گرفته و با دستور رئیس قوه قضاییه اقدامات فوق‌العاده‌ای در این زمینه انجام شده است.

وی افزود: یکی از اقدامات مهم، تشکیل یک هیئت ملی برای پیگیری این موضوع بود؛ این هیئت به ریاست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و با حضور جمعی از مقامات قضایی و سایر مسئولانی که می‌توانستند در این زمینه نقش‌آفرینی کنند، تشکیل شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این هیئت به‌طور میانگین تقریباً هر هفته جلسه داشته و در موارد لازم با بانک‌ها و سایر کارگزاران مختلف، تبادل نظر و بررسی‌های لازم را انجام داده است.

کاظمی گفت: در کنار این موضوع، یک برنامه بازرسی فوق‌العاده نیز در سازمان بازرسی کل کشور انجام شد، مذاکرات متعددی با مدیران بانک‌ها صورت گرفت، میزان بدهی‌ها استخراج و تلاش شد رسوب‌های ارزی در اقتصاد کشور شناسایی و گلوگاه‌های موجود در این حوزه برطرف شود.

وی با اشاره به اقدامات اصلاحی انجام‌شده در این زمینه اظهار کرد: یکی از نتایج این اقدامات، شفاف و دقیق شدن فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی بوده است تا وزارت صمت، ضوابط لازم را برای جلوگیری از صدور کارت برای افراد فاقد شرایط اعمال کند. همچنین برای صادرات سقف‌های مشخصی تعیین و میان مراجع رسیدگی‌کننده تقسیم کار جدی انجام شده است.

تشکیل ۸۳۲ پرونده در حوزه تعهدات ارزی وارداتی

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این هیئت با سه نوع پرونده مواجه است، گفت: تراستی ها، سطح دوم تعهدات ارزی وارداتی و سطح سوم تعهدات ارزی صادراتی است.

وی درباره تعهدات ارزی صادراتی اظهار کرد: به موجب تبصره ۶ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این حوزه سازوکار‌های قانونی مشخصی وجود دارد و صادرکنندگانی که کالا صادر می‌کنند، مکلف هستند ارز حاصل از صادرات را طبق قانون به کشور بازگردانند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در صورت عدم بازگشت ارز، علاوه بر جریمه، محرومیت‌ها و ممنوعیت‌هایی نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است. زیر سه میلیون یورو در سازمان تعزیرات حکومتی و پرونده‌های با مبالغ بالاتر در قوه قضاییه رسیدگی می‌شود. معادلی که در این هیئت برای این قضیه در نظر گرفته شد ۱۰ میلیارد تومان بود.

کاظمی گفت:در این حوزه مجموعاً ۸۳۲ پرونده تشکیل شده و ۹.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی شده است. اقدامات لازم برای تعقیب متهمان، توقیف حساب‌ها و توقیف اموال نیز در این پرونده‌ها در نظر گرفته شده است.

کاظمی تأکید کرد: باید توجه داشت که بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان کشور فعالیت خود را به‌درستی انجام می‌دهند و این اقدامات ناظر به برخی افرادی است که مرتکب تخلف شده‌اند. برخی افراد نیز با مشکلات مربوط به انتقال ارز و نوسانات ارزی مواجه بوده‌اند که در این موارد، دستگاه قضایی همکاری لازم را انجام می‌دهد تا افراد بتوانند تعهدات خود را ایفا کنند.

تشکیل ۷۱ پرونده تراستی و اعاده ۲۶ همت از وجوه

وی در ادامه با اشاره به پرونده‌های تراستی گفت: تاکنون ۷۱ پرونده در این حوزه تشکیل شده و حدود ۲۶ همت از وجوه و منابع مربوطه اعاده شده است. اقدامات لازم برای دستگیری متهمان نیز انجام شده و از ظرفیت‌هایی همچون اینترپل و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه برای استرداد مجرمان استفاده شده و این موضوع همچنان در حال پیگیری است.

کاظمی خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم وجوه و اموال بیت‌المال به مردم بازگردانده شود و اقدامات مختلفی که در قوه قضاییه و دستگاه‌های مختلف در حال انجام است، به نتیجه رسیدن این پرونده‌ها را دنبال می‌کند.

وی گفت: امیدواریم به‌زودی بسیاری از مواردی که هنوز رفع تعهد نشده‌اند، تعیین تکلیف شوند و افرادی که نسبت به اعاده اموال اقدام نکرده‌اند نیز وجوه مربوط به این حوزه را به بیت‌المال بازگردانند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حوزه دارو، بر اساس اطلاعاتی که در اختیار ما قرار گرفته است، ۴۱ پرونده پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.

استفاده از ظرفیت مساجد در صلح و سازش

سخنگوی

پیش‌نمایشی از اسلایدها برای آشنایی شما با کیفیت محتوا :