دانلود پاورپوینت های کاربردی |
دانلود پاورپوینت های کاربردی پاورپوینت کامل شورای عالی کار کجاست؟/ مطالبه فوری برای ترمیم دستمزد کارگران
در حال بارگذاری
💡 پاورپوینت جامع و ویژه کامل شورای عالی کار کجاست؟/ مطالبه فوری برای ترمیم دستمزد کارگران – انتخابی بی‌نظیر برای ارائه شما!
📊 فایل پاورپوینت کامل:
کامل شورای عالی کار کجاست؟/ مطالبه فوری برای ترمیم دستمزد کارگران با ۵۴ اسلاید طراحی‌شده به‌صورت حرفه‌ای، آماده ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد. تمامی اسلایدها به‌صورت کاملاً دقیق تنظیم شده‌اند.
🎯 چرا این فایل پاورپوینت را انتخاب کنید؟
- این پاورپوینت به شما کمک می‌کند تا یک ارائه حرفه‌ای و درخشان داشته باشید که به‌سرعت توجه مخاطبان را به خود جلب می‌کند و آن‌ها را با محتوای شما همراه می‌سازد.
- ساده و شفاف: مطالب به گونه‌ای تدوین شده‌اند که به‌راحتی قابل فهم باشند، بنابراین شما به هیچ وجه درگیر پیچیدگی‌های محتوا نخواهید شد.
- آماده ارائه: نیازی به ویرایش یا تغییرات اضافی نیست؛ فایل به‌گونه‌ای طراحی شده که به‌سرعت بتوانید از آن در ارائه‌ها یا سمینارهای خود استفاده کنید.
✅ کیفیت تضمین‌شده:
کامل شورای عالی کار کجاست؟/ مطالبه فوری برای ترمیم دستمزد کارگران بدون هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا نقص در تنظیمات آماده شده است تا شما بتوانید بهترین ارائه را با اطمینان کامل انجام دهید.
⚠️ یادآوری:
اگر در این توضیحات هرگونه بهم‌ریختگی مشاهده کردید، دلیل آن کپی‌برداری از متن است. در فایل اصلی کامل شورای عالی کار کجاست؟/ مطالبه فوری برای ترمیم دستمزد کارگران، هیچ مشکلی وجود ندارد و تمامی اسلایدها به‌صورت دقیق تنظیم شده‌اند.
🌟 همین حالا این پاورپوینت کامل را دریافت کنید و یک ارائه موفق و بی‌نقص داشته باشید!
بخشی از متن کامل شورای عالی کار کجاست؟/ مطالبه فوری برای ترمیم دستمزد کارگران :
به گزارش، سمیه گلپور – رئیس مستعفی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران – با انتقاد از آنچه «تعطیلی و بلاتکلیفی شورای عالی کار و شورای عالی اشتغال» می‌خواند، اظهار کرد: وعده‌های مطرح‌شده درباره بازنگری و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال نباید در حد وعده باقی بماند و در شرایط فعلی، جامعه کارگری با مشکلات معیشت مواجه است. این فعال کارگری همچنین با انتقاد از تشکیل نشدن جلسات کمیته تخصصی مزد و شورای عالی اشتغال، خواستار فعال شدن این نهادها و بررسی کارشناسی مسائل مربوط به دستمزد، امنیت شغلی، اشتغال و پیامدهای شوک‌های اقتصادی بر بازار کار شد. در ادامه مشروح گفت‌وگوی ایسنا، با این فعال کارگری را می‌خوانیم:
ایسنا: در اواخر سال گذشته و در زمان تعیین حداقل دستمزد، هم آقای قالیباف و هم وزیر کار به جامعه کارگری وعده دادند که در نیمه دوم سال، با توجه به نرخ تورم، بازنگری و ترمیم دستمزد در دستور کار قرار می‌گیرد. نیمه دوم سال هم رو به اتمام است، اما حتی جلسه کمیته مزد برای بررسی سبد معیشت تشکیل نشده است. این رویکرد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
امروز بیش از ۱۴ میلیون کارگر رسمی کشور نه با بحران آمار، بلکه با چالش معیشت مواجه است. وعده‌هایی که در اسفند و بهمن ماه داده شد، عملا به یک «چک بی‌محل اجتماعی» تبدیل شده است.
به نظر می‌رسد بازنگری در مزد یک امتیاز ویژه به طبقه کارگر است، در حالی که طبق نص صریح ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد باید متناسب با دو معیار الزام‌آور یعنی «نرخ واقعی تورم» و «هزینه سبد معیشت خانوار استاندارد، یعنی حداقل‌های زیستی» باشد. وقتی تورم میدانی و ملموس در اقلام خوراکی، مسکن، درمان و آموزش از مرزهای محاسباتی عبور کرده و ارزش اسمی دستمزد در کمتر از سه ماه بلعیده می‌شود، تشکیل ندادن جلسات بررسی مزد دیگر یک تعلل ساده اداری نیست.
ایسنا: چرا با وجود مشکلات معیشتی، جلسات شورای عالی کار تشکیل نمی‌شود؟ وزارت کار بحث ضرورت‌سنجی را مطرح می‌کند، اما کارگران معتقدند که برخی نمی خواهند بحث مزد باز شود. گره اصلی کجاست؟
در تئوری و اسناد سازمان بین‌المللی کار، اصل بر «سه‌جانبه‌گرایی واقعی» است، یعنی دولت باید یک حکم، ناظر و تنظیم‌گر بی‌طرف باشد تا موازنه میان کارگر و کارفرما برقرار بماند. اما در اقتصاد با چه ساختاری روبه‌رو هستیم؟ بسیاری از صنایع ، بانک‌ها و شرکت‌های پیمانکاری در ید قدرت دولت اداره می‌شوند. وقتی کارفرما خودش قاضی پرونده خودش می‌شود! تشکیل نشدن این جلسات، از نظر من شعار بی‌طرفی در حد یک ادعاست.
شورای عالی کار فقط برای شب عید نیست
ایسنا: برخی منتقدان می‌گویند شورای عالی کار عملاً به یک دورهمی سالانه در اسفندماه تقلیل یافته است. آیا حوزه روابط کار فقط در مزد خلاصه می‌شود؟ پرونده‌های معطل‌مانده دیگر چیست؟
طبق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار، شورای عالی کار یک پارلمان دائمی، زنده و پویا برای سیاست‌گذاری در کل اکوسیستم روابط کار کشور است. ما امروز با هزاران پرونده کلیدی معطل‌مانده در حوزه روابط کار روبه‌رو هستیم.
نخست، مسئله جمعه‌کاری و ساماندهی تعطیلات پایان هفته است. به محض اینکه موضوع تغییر ساعات یا روزهای کاری و بار مالی آن برای کارفرمایان بزرگ پیش می‌آید، موضوع به جای حل‌وفصل تخصصی در شورا، مسکوت یا مبهم گذاشته می‌شود.
دوم، امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای موقت است. سال‌ها است آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۷ قانون کار و پایان دادن به قراردادهای موقت در کارهای مستمر و با ماهیت دائم، قربانی بلاتکلیفی شده است.
سوم، ایمنی و بهداشت کار و مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار است. آمار فوتی‌ها و نقص عضو ناشی از حوادث در معادن و صنایع ساختمانی هشداردهنده است، اما شورا چه اقدام پیشگیرانه ساختاری انجام داده است؟
چهارم، تبعیض در شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی است. کارگرانی داریم که شانه به شانه یکدیگر کار می‌کنند اما به دل
پیش‌نمایشی از اسلایدها برای آشنایی شما با کیفیت محتوا :
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
