دانلود پاورپوینت های کاربردی |
دانلود پاورپوینت های کاربردی پاورپوینت کامل دستورات رئیس دستگاه قضایی پیرامون بررسی دقیق و جامع وضعیت شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت
در حال بارگذاری
💡 پاورپوینت جامع و ویژه کامل دستورات رئیس دستگاه قضایی پیرامون بررسی دقیق و جامع وضعیت شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت – انتخابی بی‌نظیر برای ارائه شما!
📊 فایل پاورپوینت کامل:
کامل دستورات رئیس دستگاه قضایی پیرامون بررسی دقیق و جامع وضعیت شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت با ۵۵ اسلاید طراحی‌شده به‌صورت حرفه‌ای، آماده ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد. تمامی اسلایدها به‌صورت کاملاً دقیق تنظیم شده‌اند.
🎯 چرا این فایل پاورپوینت را انتخاب کنید؟
- این پاورپوینت به شما کمک می‌کند تا یک ارائه حرفه‌ای و درخشان داشته باشید که به‌سرعت توجه مخاطبان را به خود جلب می‌کند و آنها را با محتوای شما همراه می‌سازد.
- ساده و شفاف: مطالب به گونه‌ای تدوین شده‌اند که به‌راحتی قابل فهم باشند، بنابراین شما به هیچ وجه درگیر پیچیدگی‌های محتوا نخواهید شد.
- آماده ارائه: نیازی به ویرایش یا تغییرات اضافی نیست؛ فایل به‌گونه‌ای طراحی شده که به‌سرعت بتوانید از آن در ارائه‌ها یا سمینارهای خود استفاده کنید.
✅ کیفیت تضمین‌شده:
کامل دستورات رئیس دستگاه قضایی پیرامون بررسی دقیق و جامع وضعیت شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت بدون هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا نقص در تنظیمات آماده شده است تا شما بتوانید بهترین ارائه را با اطمینان کامل انجام دهید.
⚠️ یادآوری:
اگر در این توضیحات هرگونه بهم‌ریختگی مشاهده کردید، دلیل آن کپی‌برداری از متن است. در فایل اصلی کامل دستورات رئیس دستگاه قضایی پیرامون بررسی دقیق و جامع وضعیت شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، هیچ مشکلی وجود ندارد و تمامی اسلایدها به‌صورت دقیق تنظیم شده‌اند.
🌟 همین حالا این پاورپوینت کامل را دریافت کنید و یک ارائه موفق و بی‌نقص داشته باشید!
بخشی از متن کامل دستورات رئیس دستگاه قضایی پیرامون بررسی دقیق و جامع وضعیت شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت :
رئیس قوه قضاییه بر بررسی هزینه‌کرد بودجه، سود و زیان و دریافتی مدیران شرکت‌های دولتی تأکید کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان – حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، امروز دوشنبه ۲۳ شهریور، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، به موضوع شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و بودجه‌ای که به آنها طی سنوات مختلف اختصاص داده می‌شود، پرداخت و اظهار کرد: تعداد قابل توجهی از شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در کشور وجود دارد؛ برخی آگاهان، تعداد آنها را بیش از ۳۰۰ شرکت قلمداد می‌کنند؛ بودجه تخصیصی به این شرکت‌ها بیش از بودجه دولت است؛ در اینجا به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور می‌دهم تا بررسی ویژه و جامعی را پیرامون این شرکت‌ها به عمل آورد. باید به طور دقیق مشخص شود که شرکت‌های مزبور، این بودجه‌ها را در چه حوزه‌هایی صرف می‌کنند؟ آیا سودده هستند یا زیان‌ده؟ این شرکت‌ها چگونه اداره می‌شوند؟ آیا اساساً وجودشان ضروری است؟ علی‌ایحال باید یک اقدام جامع و آسیب‌شناسانه در باب این شرکت‌ها صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه افزود: باید مشخص شود که تعداد دقیق اعضای هیئت مدیره‌های این شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت چه مقدار است؟ ایا این اعضای هیئت مدیره‌ها اعم از موظف و غیرموظف، در بخش‌های دیگر نیز مشغول هستند یا خیر؟ باید دقیق مشخص شود که میزان دریافتی، حقوق، پاداش و یا حق جلسه آنها چه مقدار است؟ آیا هیئت مدیره‌ای که پاداش می‌گیرد، شرکت متبوعش سوده‌ده است یا زیان‌ده؟ قطعاً اگر شرکتی زیان ده باشد و اعضای هیئت مدیره‌اش پاداش دریافت کنند، امری خلاف قانون صورت گرفته است.
رئیس دستگاه قضا به مقوله‌ی بودجه مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های دولتی نیز گریزی زد و گفت: این شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، بودجه‌ای تحت عنوان بودجه مسئولیت‌های اجتماعی دریافت می‌کنند؛ این مقوله، فی‌نفسه پسندیده و مستحسن است؛ لکن باید مشخص شود که این بودجه مسئولیت‌های اجتماعی، در کدام حوزه‌ها مصرف می‌شود.
رئیس عدلیه با اشاره به پاداش‌هایی که به اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی تعلق می‌گیرد، عنوان کرد: من سال‌ها قبل بر روی موضوع شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت متمرکز شده بودم؛ چندی پیش نیز از یک مسئول ذیصلاح در باب پاداشی که اعضای هیئت مدیره یک شرکت مشخص، دریافت کرده بودند، استفسار کردم که مسئول مربوطه پاسخ داد که چنانچه پاداش دریافتی از سود خالص آن شرکت باشد، بلامانع و قانونی است؛ من خطاب به آن مسئول ذیصلاح گفتم که موضوع اصلی نیز همین است که آیا این پاداش دریافت شده از سود خالص شرکت بوده یا خیر؟
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، با تاکید بر اهمیت اصلاح وضعیت شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت اظهار کرد: رئیس وقت سازمان بازرسی در مقطع ریاست اقای خداییان طی گزارشی به من اعلام کرد که بالغ بر هزار و ۵۳۵ عضو هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت شناسایی شده‌اند که عضویت آنها مغایر با قانون است؛ تعدادی از آنها با ورود سازمان بازرسی استعفا دادند؛ برای ۳۵۹ نفر از آنها نیز که به قانون تمکین نکردند، پرونده کیفری تشکیل شد. علی‌ایحال تاکید مؤکد دارم که موضوع مورد اشاره باید با جدیت دنبال شود. این مقوله، آسیب‌زا و زمینه فساد است. علاوه بر اهتمام ویژه درخصوص تعیین‌تکلیف تمامی آن ۳۵۹ نفری که برای‌شان پرونده کیفری تشکیل شده، باید مالی که تمامی آن هزار و ۵۳۵ نفر نیز تحصیل
پیش‌نمایشی از اسلایدها برای آشنایی شما با کیفیت محتوا :
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
