پاورپوینت کامل تأمین اجتماعی در مسیر بحران است؟ / تغییر فرمول حقوق بازنشستگان منتفی است / ماده ۴۱ به نفع کارگران است نباید تضعیف شود

💡 پاورپوینت جامع و ویژه کامل تأمین اجتماعی در مسیر بحران است؟ / تغییر فرمول حقوق بازنشستگان منتفی است / ماده ۴۱ به نفع کارگران است نباید تضعیف شود – انتخابی بی‌نظیر برای ارائه شما!

📊 فایل پاورپوینت کامل:

کامل تأمین اجتماعی در مسیر بحران است؟ / تغییر فرمول حقوق بازنشستگان منتفی است / ماده ۴۱ به نفع کارگران است نباید تضعیف شود با ۵۸ اسلاید طراحی‌شده به‌صورت حرفه‌ای، آماده ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد. تمامی اسلایدها به‌صورت کاملاً دقیق تنظیم شده‌اند.

🎯 چرا این فایل پاورپوینت را انتخاب کنید؟

• این پاورپوینت به شما کمک می‌کند تا یک ارائه حرفه‌ای و درخشان داشته باشید که به‌سرعت توجه مخاطبان را به خود جلب می‌کند و آن‌ها را با محتوای شما همراه می‌سازد.
• ساده و شفاف: مطالب به گونه‌ای تدوین شده‌اند که به‌راحتی قابل فهم باشند، بنابراین شما به هیچ وجه درگیر پیچیدگی‌های محتوا نخواهید شد.
• آماده ارائه: نیازی به ویرایش یا تغییرات اضافی نیست؛ فایل به‌گونه‌ای طراحی شده که به‌سرعت بتوانید از آن در ارائه‌ها یا سمینارهای خود استفاده کنید.

✅ کیفیت تضمین‌شده:

کامل تأمین اجتماعی در مسیر بحران است؟ / تغییر فرمول حقوق بازنشستگان منتفی است / ماده ۴۱ به نفع کارگران است نباید تضعیف شود بدون هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا نقص در تنظیمات آماده شده است تا شما بتوانید بهترین ارائه را با اطمینان کامل انجام دهید.

⚠️ یادآوری:

اگر در این توضیحات هرگونه بهم‌ریختگی مشاهده کردید، دلیل آن کپی‌برداری از متن است. در فایل اصلی کامل تأمین اجتماعی در مسیر بحران است؟ / تغییر فرمول حقوق بازنشستگان منتفی است / ماده ۴۱ به نفع کارگران است نباید تضعیف شود، هیچ مشکلی وجود ندارد و تمامی اسلایدها به‌صورت دقیق تنظیم شده‌اند.

🌟 همین حالا این پاورپوینت کامل را دریافت کنید و یک ارائه موفق و بی‌نقص داشته باشید!

بخشی از متن کامل تأمین اجتماعی در مسیر بحران است؟ / تغییر فرمول حقوق بازنشستگان منتفی است / ماده ۴۱ به نفع کارگران است نباید تضعیف شود :

>

به گزارش تابناک، حقوق و دستمزد، بازنشستگی و آینده صندوق‌های تأمین اجتماعی در شرایطی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معیشتی جامعه تبدیل شده که همزمان چند تصمیم مهم در این حوزه روی میز قرار دارد؛ از نحوه اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گرفته تا پیشنهاد تغییر مبنای محاسبه مستمری و اصلاحات پارامتریک صندوق‌ها. در این میان، این پرسش جدی مطرح است که هزینه نجات صندوق‌های بازنشستگی قرار است از کجا تأمین شود و آیا در نهایت بار این اصلاحات بر دوش بیمه‌شدگان و بازنشستگان خواهد افتاد؟

علی جعفری‌آذر، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو و نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با تشریح آخرین مواضع کمیسیون درباره این مسائل، تأکید کرد که پیشنهاد تغییر فرمول محاسبه مستمری هنوز نتوانسته اعضای کمیسیون را قانع کند و فعلا در دستور کار مجلس قرار ندارد. او در عین حال از مشکلات مالی، مدیریتی و ساختاری صندوق‌های بازنشستگی سخن گفت و تأکید کرد که راه اصلاح این صندوق‌ها، تضعیف حقوق بیمه‌شدگان نیست.

مشروح گفتگوی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تابناک به شرح زیر است:

تابناک: آقای جعفری‌آذر، شما نایب‌ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هستید؛ کمیسیونی که مستقیماً با معیشت، کار، بازنشستگی و رفاه میلیون‌ها نفر سروکار دارد. مهم‌ترین مطالبه‌ای که مردم امروز از این کمیسیون دارند چیست و شما برای حل آن چه اقدام مشخصی انجام داده‌اید؟

جعفری آذر: به نظر من مطالباتی که در شرایط فعلی از کمیسیون اجتماعی وجود دارد، چند موضوع مهم است که به دلیل ارتباط مستقیم آنها با مأموریت‌های این کمیسیون مطرح می‌شود. کمیسیون اجتماعی، یک کمیسیون فرابخشی است و تقریبا می‌توان گفت در شرایط فعلی، همه بخش‌ها به نوعی با مسائل اجتماعی ارتباط دارند.

یکی از موضوعات مهم، سازمان بهزیستی است. با توجه به شرایط سخت معیشتی کشور، انتظاراتی که همیشه از این سازمان وجود داشته، امروز مضاعف شده است. ما باید به‌طور ویژه فکری به حال جامعه معلولان داشته باشیم تا بتوانند حداقل‌های زندگی خود را تأمین کنند.

موضوع مهم دیگر، شاغلان هستند؛ نیروهایی که در بخش‌های عمومی و دولتی و همچنین در محیط‌های کسب‌وکار و تولید مشغول به کار هستند. بسیاری از این افراد که مشمول قانون کار هستند، غالباً با قراردادهای موقت مواجه‌اند و مطالباتی در زمینه رفع این مشکلات و تأمین امنیت شغلی خود دارند.

موضوع دیگر، نیروهای شرکتی هستند که در دستگاه‌های عمومی و دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی فعالیت می‌کنند. بعضی از این نیروها چندین سال و حتی نزدیک به سه دهه است که در این دستگاه‌ها خدمت می‌کنند، اما به‌ویژه در موضوع امنیت شغلی با مشکلاتی مواجه هستند. این افراد مرتب از کمیسیون اجتماعی، نمایندگان و مجموعه مجلس پیگیر وعده‌ای هستند که هم مجلس داده و هم رئیس‌جمهور در زمان انتخابات به‌عنوان یکی از شعارهای انتخاباتی مطرح کردند و اخیراً نیز در روز کارگر بر آن تأکید شد؛ اینکه پیمانکاران حذف شوند و نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های دولتی، عمومی و نهادهای عمومی غیردولتی که مشمول این طرح هستند، ساماندهی شوند و مستقیماً با دستگاه محل خدمت خود طرف قرارداد باشند.

حذف پیمانکاران مطالبه اصلی مجلس است

ما بعد از حدود دو سال پیگیری مکرر، تذکر، مکاتبه و برگزاری جلسات متعدد با معاونان رئیس‌جمهور، به‌ویژه رئیس‌جمهور، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و و مسئولان دیگر، متأسفانه شاهد هستیم که دولت فعلاً به پرداخت مستقیم اکتفا کرده است. البته پرداخت مستقیم، در عین حال که یک قدم مثبت است، اولاً امر جدیدی نیست؛ چراکه در بسیاری از سازمان‌ها و دستگاه‌ها همین الان نیز پرداخت به شکل مستقیم یا مشترک انجام می‌شود. بنابراین این اقدام را یک قدم رو به جلو می‌دانیم و بابت آن تشکر می‌کنیم، اما آنچه مجلس از دوره یازدهم تاکنون به‌عنوان ساماندهی یا تبدیل وضعیت پیگیری کرده، حذف پیمانکاران است و مطالبه اصلی نیز همین موضوع است.

این همان وعده‌ای بود که مطرح شده بود؛ از وعده رئیس‌جمهور در ایام تبلیغات انتخاباتی گرفته تا وعده رئیس‌جمهور شهید، آقای رئیسی، در سال ۱۴۰۱ و همچنین دستوری که دکتر پزشکیان در اردیبهشت‌ماه صادر کردند؛ اما عملاً اقدام جدی و مشخصی در این زمینه صورت نگرفته است.

بنابراین یکی از مطالبات اصلی ما همین موضوع است. البته درباره این مسئله تأکید می‌کنم که ما مرتب پیگیر آن هستیم. آخرین جلسه ما اوایل شهریور برگزار شد و پیش از آن نیز به‌صورت مکرر، از جمله در مردادماه، جلسات و پیگیری‌هایی داشتیم. اکنون نیز قرار ما بر این است که وقت مناسبی از آقای رئیس‌جمهور گرفته شود تا موضوع را در آن جلسه مطرح کنیم.

ان‌شاءالله این انتظار جامعه شاغل در ادارات و بخش‌های عمومی محقق شود. مطالبه این افراد این است که بتوانند مستقیماً طرف قرارداد با دستگاه محل خدمت خودشان باشند.

حمایت از مردم در برابر تورم، دیگر صرفاً یک مطالبه اجتماعی نیست

متأسفانه کشور ما به دلایل متعددی، از جمله تحریم‌ها، جنگ و ضعف نظارت جدی دولت و دستگاه‌های مرتبط، در شرایطی قرار گرفته که با تورم بالایی مواجه است. این تورم در برخی بخش‌ها حتی به ارقام سه‌رقمی رسیده است.

در چنین شرایطی دو حالت وجود دارد؛ یا دولت مردم را رها کند که در این صورت بسیاری از افراد کم‌درآمد و کسانی که درآمد ثابت دارند، به‌شدت تحت فشار قرار می‌گیرند، یا اینکه اگر دولت نمی‌تواند تورم را کنترل کند، نسبت به حمایت از مردم اقدام کند.

این حمایت باید در همه حوزه‌ها و با توجه به محدودیت منابع، در بخش‌هایی که ضرورت و اولویت بیشتری دارند، انجام شود؛ به‌ویژه حوزه‌هایی که تأخیر در آنها قابل جبران نیست و با سلامت جامعه و حتی امر تولید ارتباط دارند. یکی از این عرصه‌ها، امنیت غذایی و تأمین مواد غذایی برای اقشار مختلف جامعه است.

خوشبختانه در بودجه سال ۱۴۰۵ منابع خوبی برای این موضوع در نظر گرفته شده است؛ بیش از ۹۰۰ همت، یا به عبارت دقیق‌تر حدود ۹۶۶ هزار میلیارد تومان، برای کالابرگ اعتباری پیش‌بینی شده تا دولت آن را تأمین و در این مسیر هزینه کند.

حمایت از معیشت مردم تکلیف قانونی است

بنابراین، امروز حمایت از مردم علاوه بر اینکه شاید بتوان آن را یک ضرورت اخلاقی و اجتماعی دانست، یک تکلیف قانونی نیز محسوب می‌شود؛ بر اساس قانون و انتظاراتی که در جامعه ایجاد شده است. دولت نمی‌تواند حداقل در این زمینه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. به‌خصوص از اردیبهشت‌ماه، طبق آنچه در قانون پیش‌بینی شده و وعده‌ای که خود رئیس‌جمهور و مسئولان دولتی داده‌اند، باید جبران افزایش قیمت‌ها نسبت به دی‌ماه سال گذشته در حوزه کالاها دیده شود.

اینها از جمله موضوعاتی است که مردم از کمیسیون اجتماعی مطالبه می‌کنند و ما نیز در حال پیگیری آنها هستیم. البته در بعضی از این موضوعات، کمیسیون اجتماعی کمیسیون فرعی است، اما درباره موضوع کالابرگ، ما هم به‌عنوان نماینده از وزیر مربوطه پیگیری می‌کنیم و هم به‌عنوان کمیسیون، از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجموعه‌های مرتبط دعوت می‌کنیم تا درباره روند اجرای آن توضیح دهند. اکنون نیز این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم و در مسیر اجرا قرار دارد.

«حذف پیمانکاران» واقعاً به نفع کارگران است؟

تابناک: با توجه به اینکه در سؤال قبلی به موضوع حذف پیمانکاران اشاره کرد

پیش‌نمایشی از اسلایدها برای آشنایی شما با کیفیت محتوا :