دانلود پاورپوینت های کاربردی |
دانلود پاورپوینت های کاربردی پاورپوینت کامل دفاترخدمات الکترونیک شهرفقط به ارائه خدمات شهرسازی محدودنشوند/انتقاد ازمحدودیت تعداد دفاتر
در حال بارگذاری
💡 پاورپوینت جامع و ویژه کامل دفاترخدمات الکترونیک شهرفقط به ارائه خدمات شهرسازی محدودنشوند/انتقاد ازمحدودیت تعداد دفاتر – انتخابی بی‌نظیر برای ارائه شما!
📊 فایل پاورپوینت کامل:
کامل دفاترخدمات الکترونیک شهرفقط به ارائه خدمات شهرسازی محدودنشوند/انتقاد ازمحدودیت تعداد دفاتر با ۵۷ اسلاید طراحی‌شده به‌صورت حرفه‌ای، آماده ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد. تمامی اسلایدها به‌صورت کاملاً دقیق تنظیم شده‌اند.
🎯 چرا این فایل پاورپوینت را انتخاب کنید؟
- این پاورپوینت به شما کمک می‌کند تا یک ارائه حرفه‌ای و درخشان داشته باشید که به‌سرعت توجه مخاطبان را به خود جلب می‌کند و آنها را با محتوای شما همراه می‌سازد.
- ساده و شفاف: مطالب به گونه‌ای تدوین شده‌اند که به‌راحتی قابل فهم باشند، بنابراین شما به هیچ وجه درگیر پیچیدگی‌های محتوا نخواهید شد.
- آماده ارائه: نیازی به ویرایش یا تغییرات اضافی نیست؛ فایل به‌گونه‌ای طراحی شده که به‌سرعت بتوانید از آن در ارائه‌ها یا سمینارهای خود استفاده کنید.
✅ کیفیت تضمین‌شده:
کامل دفاترخدمات الکترونیک شهرفقط به ارائه خدمات شهرسازی محدودنشوند/انتقاد ازمحدودیت تعداد دفاتر بدون هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا نقص در تنظیمات آماده شده است تا شما بتوانید بهترین ارائه را با اطمینان کامل انجام دهید.
⚠️ یادآوری:
اگر در این توضیحات هرگونه بهم‌ریختگی مشاهده کردید، دلیل آن کپی‌برداری از متن است. در فایل اصلی کامل دفاترخدمات الکترونیک شهرفقط به ارائه خدمات شهرسازی محدودنشوند/انتقاد ازمحدودیت تعداد دفاتر، هیچ مشکلی وجود ندارد و تمامی اسلایدها به‌صورت دقیق تنظیم شده‌اند.
🌟 همین حالا این پاورپوینت کامل را دریافت کنید و یک ارائه موفق و بی‌نقص داشته باشید!
بخشی از متن کامل دفاترخدمات الکترونیک شهرفقط به ارائه خدمات شهرسازی محدودنشوند/انتقاد ازمحدودیت تعداد دفاتر :
به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران در بررسی لایحه آیین‌نامه ساماندهی و راهبری دفاتر خدمات الکترونیک شهر، در جلسه امروز شورا بر ضرورت تعیین دقیق حدود وظایف، نحوه نظارت و ارزیابی عملکرد این دفاتر تأکید کردند.
در این جلسه، احمد صادقی با اشاره به سابقه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک شهر در پایتخت گفت: این دفاتر از سال ۱۳۸۶ به صورت آزمایشی آغاز به کار کردند و از سال ۱۳۸۷ ارائه خدمات به شهروندان در حوزه شهرسازی و معماری را در چند دفتر دنبال کردند.
وی با بیان اینکه مأموریت این دفاتر در ابتدا به تشکیل پرونده‌های شهرسازی محدود بود، افزود: با آموزش کارکنان، وظایفی مانند بازدیدهای ساختمانی، کنترل نقشه و بررسی ساخت‌وسازهای غیرمجاز نیز به آنها واگذار شد و در ادامه، بخشی از وظایف غیرشهرسازی از جمله امور مربوط به اداره درآمد شهرداری و وصول عوارض خودرو نیز به این دفاتر سپرده شد.
صادقی با اشاره به اینکه آیین‌نامه‌ای که شهرداری در سال ۱۳۸۷ تنظیم کرده بود با اعتراض فرمانداری مواجه شد، اظهار کرد: از آن زمان تاکنون این دفاتر بدون آیین‌نامه مصوب شورای شهر و صرفاً بر اساس اختیاری که شورا به یک کمیته فنی داده بود، اداره شده‌اند و این مسئله مشکلاتی را برای دفاتر و شهرداری ایجاد کرده است؛ به گونه‌ای که برخی تصمیمات شهرداری درباره این دفاتر در مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری قابل ابطال بوده است.
این عضو شورای شهر تهران گفت: شهرداری حدود یک سال و نیم پیش لایحه‌ای را به شورا ارائه کرد و پس از برگزاری جلسات متعدد، بخش‌هایی که جنبه اجرایی داشت و ارتباطی با شورا نداشت، از لایحه جدا و به شهرداری واگذار شد و پس از جلسات مستمر با کمیسیون‌های شهرسازی و برنامه و بودجه، این آیین‌نامه پس از ۱۷ سال در شورا مطرح شده است.
وی افزود: در آیین‌نامه پیشنهادی، تعاریف و راهبردها مشخص شده و کمیته راهبردی و ارکان آن پیش‌بینی و برای نخستین‌بار کمیته انضباطی نیز دارای چارچوب مشخص شده است. همچنین نظام جامع ارزیابی عملکرد دفاتر به این آیین‌نامه اضافه شده که می‌تواند به ساماندهی اصولی دفاتر کمک کند.
صادقی تأکید کرد: دفاتر خدمات الکترونیک نباید صرفاً به ارائه خدمات شهرسازی محدود شوند و خدمات شهرسازی تنها بخشی از فعالیت‌های این دفاتر است و در آیین‌نامه تلاش شده زمینه ارائه خدمات دیگر نیز برای آنها فراهم شود.
صادقی اظهار کرد: بخشی از ایرادهای مطرح شده دقیقاً موجب تنظیم این آیین‌نامه شده است و ارائه خدمات غیرحضوری با ادامه فعالیت دفاتر منافاتی ندارد و می‌توان هر دو بستر را برای شهروندان فراهم کرد.
وی افزود: دفاتر صرفاً خدمات شهروندی ارائه نمی‌کنند و شهرداری می‌تواند بخشی از امور اجرایی خود مانند بازدید از بناهای غیرمجاز یا بررسی تابلوهای غیرمجاز را نیز به آنها واگذار کند.
به گفته صادقی، در آیین‌نامه با تشکیل شورای راهبردی تلاش شده مشخص شود چه وظایفی قابلیت واگذاری دارند و چه وظایفی نباید واگذار شوند.
وی همچنین با اشاره به پیش‌بینی کمیته ارزیابی عملکرد گفت: عملکرد دفاتر به‌صورت سالانه ارزیابی می‌شود و در صورت کسب نکردن ارزیابی لازم، دفتر از چرخه خارج خواهد شد و برای جایگزینی آن فراخوان و آزمون برگزار می‌شود.
این عضو شورای شهر تهران این روند را راهکاری برای کاهش رانت و ایجاد سازوکار مشخص برای ورود و خروج دفاتر دانست.
وی با بیان اینکه سیاست‌گذاری و نظارت می‌تواند همزمان انجام شود، گفت: شورای شهر نیز طبق قانون هم سیاست‌گذار و هم ناظر است، اما متصدی امور نیست و در آیین‌نامه، شورای راهبردی وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای سیاست‌ها را برعهده خواهد داشت.
میثم مظفر در مخالفت با کلیت رویکرد لایحه گفت: موضوع دفاتر خدمات الکترونیک شهر از مسائل مهمی است که شهروندان تهران با آن درگیر هستند و برخی موضوعات مهم در این حوزه کمتر مورد توجه شورا قرار گرفته است.
وی با تأکید بر ضرورت تفکیک وظایف حاکمیتی از وظایف قابل واگذاری، اظهار کرد: با برون‌سپاری تصدی‌گری به بخش خصوصی موافقم، اما برخی برون‌سپاری‌ها در دفاتر خدمات الکترونیک با نگاه انتفاعی و مالی از ابتدا اشتباه بوده و تعارض منافع میان حقوق شهروندان و منافع این دفاتر ایجاد کرده است.
مظفر با اشاره به واگذاری کنترل نقشه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر، گفت: این وظیفه حدود ۱۲ سال در اختیار دفاتر بود و در یکی دو سال اخیر به شهرداری مناطق بازگردانده شد و اکنون دفاتر نسبت به این موضوع شکایت کرده‌اند که باید موضوع از منظر فلسفه ایجاد دفاتر و افق نهایی آنها مورد بررسی قرار گیرد.
این عضو شورای شهر تهران افزود: فلسفه ایجاد این دفاتر، کاهش بروکراسی و تمرکزگرایی و ارائه خدمات در نقاط مختلف شهر بوده و در افق اولیه قرار بود پس از یک دوره گذار، خدمات به صورت مستقیم و غیرحضوری به شهروندان ارائه شود.
وی با انتقاد از محدودیت تعداد دفاتر گفت: این محدودیت‌ها می‌تواند به ایجاد رانت و حقوق ویژه برای عده‌ای خاص منجر شود و تأکید کرد که به جای محدود کردن تعداد دفاتر، باید شرایط احراز تخصصی و نظام نظارتی مشخص شود.
مظفر در پایان گفت: ابتدا باید درباره فلسفه وجودی دفاتر، امور قابل واگذاری و اختیارات حاکمیتی بازنگری و سیاست‌گذاری مجدد انجام شود و سپس آیین‌نامه نوشته شود و «از آیین‌نامه شروع کردن خطای بزرگ راهبردی است.»
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز در جریان بررسی این لایحه با اشاره به موضوع کنترل نقشه گفت: پیش از این، دفاتر خدمات الکترونیک نقشه‌های معماری را بررسی می‌کردند و پس از آن، همان بررسی در شهرداری منطقه و معاونت شهرسازی تکرار می‌شد و در نهایت برای امضا به معاون شهردار یا شهردار ارسال می‌شد.
وی افزود: شورا پیشنهاد حذف این مرحله را مطرح کرده بود، اما دفاتر نسبت به آن اعتراض کردند و موضوع
پیش‌نمایشی از اسلایدها برای آشنایی شما با کیفیت محتوا :
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
