دانلود پاورپوینت های کاربردی |
دانلود پاورپوینت های کاربردی پاورپوینت کامل ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات با هدف شفاف‌سازی پیش‌فروش ساختمان اجرایی می‌شود
در حال بارگذاری
💡 پاورپوینت جامع و ویژه کامل ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات با هدف شفاف‌سازی پیش‌فروش ساختمان اجرایی می‌شود – انتخابی بی‌نظیر برای ارائه شما!
📊 فایل پاورپوینت کامل:
کامل ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات با هدف شفاف‌سازی پیش‌فروش ساختمان اجرایی می‌شود با ۵۲ اسلاید طراحی‌شده به‌صورت حرفه‌ای، آماده ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد. تمامی اسلایدها به‌صورت کاملاً دقیق تنظیم شده‌اند.
🎯 چرا این فایل پاورپوینت را انتخاب کنید؟
- این پاورپوینت به شما کمک می‌کند تا یک ارائه حرفه‌ای و درخشان داشته باشید که به‌سرعت توجه مخاطبان را به خود جلب می‌کند و آن‌ها را با محتوای شما همراه می‌سازد.
- ساده و شفاف: مطالب به گونه‌ای تدوین شده‌اند که به‌راحتی قابل فهم باشند، بنابراین شما به هیچ وجه درگیر پیچیدگی‌های محتوا نخواهید شد.
- آماده ارائه: نیازی به ویرایش یا تغییرات اضافی نیست؛ فایل به‌گونه‌ای طراحی شده که به‌سرعت بتوانید از آن در ارائه‌ها یا سمینارهای خود استفاده کنید.
✅ کیفیت تضمین‌شده:
کامل ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات با هدف شفاف‌سازی پیش‌فروش ساختمان اجرایی می‌شود بدون هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا نقص در تنظیمات آماده شده است تا شما بتوانید بهترین ارائه را با اطمینان کامل انجام دهید.
⚠️ یادآوری:
اگر در این توضیحات هرگونه بهم‌ریختگی مشاهده کردید، دلیل آن کپی‌برداری از متن است. در فایل اصلی کامل ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات با هدف شفاف‌سازی پیش‌فروش ساختمان اجرایی می‌شود، هیچ مشکلی وجود ندارد و تمامی اسلایدها به‌صورت دقیق تنظیم شده‌اند.
🌟 همین حالا این پاورپوینت کامل را دریافت کنید و یک ارائه موفق و بی‌نقص داشته باشید!
بخشی از متن کامل ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات با هدف شفاف‌سازی پیش‌فروش ساختمان اجرایی می‌شود :
صفدر کشاورز امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد در نشست منطقه‌ای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در زنجان، اظهار کرد: در این نشست معاونان شهرسازی شهرداری‌ها، رؤسای فناوری شهرداری‌های مراکز استان‌های قزوین، گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی و زنجان، مدیران کل ثبت اسناد، معاونان املاک، رؤسای کاداستر و مسئولان فناوری این استان‌ها و نمایندگانی از وزارت کشور و سازمان فناوری اطلاعات حضور دارند.
وی با بیان اینکه موضوع اصلی این نشست بررسی روند اجرای ماده ۱۴، صدور الکترونیکی نقشه معماری تأییدشده و در نهایت تخصیص شناسه یکتا است، افزود: پیش از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون پیش‌فروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ تصویب شد که هدف آن فراهم کردن امکان پیش‌فروش ساختمان با رعایت الزامات قانونی و جلوگیری از جعل و کلاهبرداری بود.
کشاورز ادامه داد: با وجود پیش‌بینی الزامات مختلف، قانون پیش‌فروش ساختمان به دلایل مختلف به شکل کامل اجرایی نشد و در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، موضوع پیش‌فروش ساختمان با اصلاحات و تسهیلات گسترده در ماده ۱۴ مورد توجه قرار گرفت.
وی با اشاره به الزامات قانون پیش‌فروش ساختمان، گفت: در قانون سال ۱۳۸۹ برای تنظیم سند رسمی پیش‌فروش، مالک رسمی زمین باید برای احداث یا تکمیل واحد مشخص و انتقال آن به پیش‌خریدار اقدام می‌کرد. همچنین پروانه ساخت کل ساختمان، شناسنامه فنی مستقل هر واحد، تأییدیه مهندس ناظر مبنی بر پایان عملیات پی و حداقل ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی پروژه از جمله الزامات این قانون بود.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: پیش‌بینی هیأت داوری برای حل اختلافات و الزام به انتشار آگهی پیش از پیش‌فروش نیز از دیگر الزامات قانون پیش‌فروش ساختمان بود.
وی با بیان اینکه تعدد و پیچیدگی الزامات قانونی از مهم‌ترین موانع اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان بود، اظهار کرد: عدم هماهنگی کامل میان دستگاه‌های متولی، فاصله میان فرایند قانونی و فرایند واقعی، ضعف زیرساخت‌های اطلاعاتی، نبود شفافیت کافی درباره وضعیت پروژه برای پیش‌خریدار، ضعف ضمانت اجرایی برخی الزامات، دشواری تعیین دقیق موضوع معامله در ابتدای پروژه و پیچیدگی فرایند پیش‌فروش از جمله عواملی بود که مانع اجرای کامل این قانون شد.
کشاورز با اشاره به تفاوت‌های قانون الزام با قانون پیش‌فروش ساختمان، گفت: در قانون الزام، دامنه قراردادهای مشمول توسعه یافته و علاوه بر مالک رسمی زمین، مشارکت در ساخت، تعهد به ساخت، تحویل واحد مشخص و انتقال حقوق و تعهدات ناشی از این قراردادها نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در قانون الزام، الزام به ارائه پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل هر واحد، تأییدیه مهندس ناظر درباره پایان عملیات پی، حداقل ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی پروژه، ارجاع اختلافات به هیأت داوری و انتشار آگهی پیش از پیش‌فروش حذف شده است.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح ماده ۱۴ قانون الزام، اظهار کرد: سازمان ثبت مکلف است برای املاکی که دارای دستور نقشه هستند و این دستور شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه است، امکان تنظیم سند رسمی تقسیم‌نامه را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم و برای هر واحد شناسه یکتا اختصاص دهد.
کشاورز افزود: برخلاف قانون پیش‌فروش ساختمان که حداقل ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی پروژه را برای پیش‌فروش در نظر گرفته بود، در قانون الزام با صدور نقشه معماری تأییدشده، امکان تنظیم رسمی پیش‌فروش ساختمان فراهم می‌ش
پیش‌نمایشی از اسلایدها برای آشنایی شما با کیفیت محتوا :
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
