پاورپوینت کامل رئیس قوه قضاییه:طرفدار پروپاقرص برگزاری دادگاه‌های علنی هستم

💡 پاورپوینت جامع و ویژه کامل رئیس قوه قضاییه:طرفدار پروپاقرص برگزاری دادگاه‌های علنی هستم – انتخابی بی‌نظیر برای ارائه شما!

📊 فایل پاورپوینت کامل:

کامل رئیس قوه قضاییه:طرفدار پروپاقرص برگزاری دادگاه‌های علنی هستم با ۵۵ اسلاید طراحی‌شده به‌صورت حرفه‌ای، آماده ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد. تمامی اسلایدها به‌صورت کاملاً دقیق تنظیم شده‌اند.

🎯 چرا این فایل پاورپوینت را انتخاب کنید؟

• این پاورپوینت به شما کمک می‌کند تا یک ارائه حرفه‌ای و درخشان داشته باشید که به‌سرعت توجه مخاطبان را به خود جلب می‌کند و آن‌ها را با محتوای شما همراه می‌سازد.
• ساده و شفاف: مطالب به گونه‌ای تدوین شده‌اند که به‌راحتی قابل فهم باشند، بنابراین شما به هیچ وجه درگیر پیچیدگی‌های محتوا نخواهید شد.
• آماده ارائه: نیازی به ویرایش یا تغییرات اضافی نیست؛ فایل به‌گونه‌ای طراحی شده که به‌سرعت بتوانید از آن در ارائه‌ها یا سمینارهای خود استفاده کنید.

✅ کیفیت تضمین‌شده:

کامل رئیس قوه قضاییه:طرفدار پروپاقرص برگزاری دادگاه‌های علنی هستم بدون هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا نقص در تنظیمات آماده شده است تا شما بتوانید بهترین ارائه را با اطمینان کامل انجام دهید.

⚠️ یادآوری:

اگر در این توضیحات هرگونه بهم‌ریختگی مشاهده کردید، دلیل آن کپی‌برداری از متن است. در فایل اصلی کامل رئیس قوه قضاییه:طرفدار پروپاقرص برگزاری دادگاه‌های علنی هستم، هیچ مشکلی وجود ندارد و تمامی اسلایدها به‌صورت دقیق تنظیم شده‌اند.

🌟 همین حالا این پاورپوینت کامل را دریافت کنید و یک ارائه موفق و بی‌نقص داشته باشید!

بخشی از متن کامل رئیس قوه قضاییه:طرفدار پروپاقرص برگزاری دادگاه‌های علنی هستم :

رئیس قوه قضاییه گفت: باید تفاوت قائل شویم بین شخص یا اشخاصی که تشخیص اشتباه می‌دهند و سیاست نامطلوب اتخاذ می‌کنند، با آنان که سوء‌نیت دارند و یا نفوذی، جاسوس و تعمداً مخرب هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان – نشست صمیمانه و هم‌اندیشانه جمعی از فعالان، سخنرانان و دست‌اندرکاران جهاد خیابانی ملت مبعوث‌شده‌ی ایران که حدود ۶ ماه است خیابان‌ها و میادین را در دفاع از ایران اسلامی و رزمندگان سلحشور تسخیر کرده‌اند و بال دوم پیروزی بر استکبار جهانی بوده‌اند، با حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، برگزار شد.

اجتماعات مردمی در ۶ ماه گذشته تیری بر قلب دشمن بود

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، طی سخنانی در این نشست، ضمن خیر مقدم‌گویی به جهادگران و فرماندهان میدانِ «خیابان»، اظهار کرد: جهاد ملت ایران طی ۶ ماه اخیر، بی‌نظیر بوده است. این جهاد درمیدان، مایه یأس دشمن شد و تیری بر قلب معاندین بود. با حضور میلیونی و اعجاب‌انگیز مردم در خیابان، توطئه‌های سخت و نرم دشمنان متجاوز خنثی گشت و بهترین و برترین دلگرمی و امیدواری برای رزمندگان و قوای مسلح ایجاد شد. ایضاً این اجتماعات خودجوش و میلیونی مردمی، به یک الگو برای همه‌ی آزادگان و نیرو‌های ضداستکباری در سطح دنیا تبدیل شد. فلذا ضروری است از این دستاورد شگرف مردمی، به تمام معنا صیانت و حفاظت کنیم.

رئیس قوه قضاییه جلسه‌اش را برای «جهادگران میدان» لغو کرد

رئیس قوه قضاییه گفت: هدف ما از برگزاری این جلسات، صرف نشست و برخاست و احوالپرسی نیست؛ ما می‌خواهیم در این قبیل جلسات، با همفکری و تشریک مساعی، بر مشکلات مبتلابه فائق آییم و نقاط ضعف را مرتفع سازیم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به دغدغه‌ها و مباحثی که از ناحیه جهادگران و فرماندهان میدانِ «خیابان» در خلال این نشست مطرح شد، پاسخ گفت و بیان داشت: باید تفاوت قائل شویم بین شخص یا اشخاصی که تشخیص اشتباه می‌دهند و سیاست نامطلوب اتخاذ می‌کنند، با آنان که سوء‌نیت دارند و یا نفوذی، جاسوس و تعمداً مخرب هستند. حال سؤال آن است وقتی این تفکیک و تمییز را قائل شدیم، آیا باید برخورد و مواجهه‌ی یکسان با هر دو قِسم داشته باشیم؟

با مغرضان و افرادی که آگاهی کامل ندارند متفاوت باید برخورد کرد

رئیس عدلیه افزود: سیاستمداری که در مقطع مسئولیتش، از روی تشخیص اشتباه، نه از روی عناد و نفوذ، سیاست غلط و ناصوابی را اتخاذ می‌کند، آیا مجرم است؟ قانون، تکلیف عناصر نفوذی و خائن را مشخص کرده است؛ اما آیا هر شخصی که تشخیص اشتباه دهد و سیاست نادرست اتخاذ کند، نفوذی و خائن است؟! در قضیه‌ی کاهش جمعیت در اوایل انقلاب؛ در موضوع نوع پرداخت یارانه‌ها در دهه هشتاد و بسیاری از مقولات دیگر که پس از مدتی، جمعی رأی به نادرست و ناصواب بودن آنها دادند، قاعده‌ی فوق‌الذکر جریان و سَریان دارد.

قاضی القضات خاطرنشان کرد: حتی ممکن است بعضاً دو دستگاه اطلاعاتی و امنیتی نیز در باب یک پرونده واحد، دو نظر متفاوت و متهافت داشته باشند و از قضا هر کدام برای نظرات متفاوت‌شان نیز ادله و بیّنه نیز داشته باشند و علت این امر نیز نظرات متفاوت دو دستگاه امنیتی در باب آن مصداق خاص می‌باشد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، با تاکید بر اهمیت قانون‌گرایی و التزام عملی به قانون اظهار کرد: حال سؤال اساسی آن است که وقتی این نظرات متفاوت و متهافت در باب یک موضوع واحد وجود دارد، آن اصلی که باید فصل‌الخطاب باشد، کدام است؟ جز آن است که در اینجا فصل‌الخطاب، قانون است. مع‌الأسف، گاهی برخی افراد برای قانون و قانون‌گرایی در ساحت قضا، به اندازه داور یک مسابقه فوتبال، ارزش قائل نیستند و به خودشان اجازه می‌دهند هم قاضی باشند و هم حاکم. کسانی که مقولات ذوابعاد را صرفاً از دریچه نگاه خود می‌نگرند و به هیچ مرجع دیگری اعتنا ندارند.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: همگان باید خود را ملزم به تبعیت از قانون بدانیم؛ نمی‌شود آنجایی که قانون مطابق میل ماست، از آن تمکین کنیم و در سایر موارد، قانون را کنار بگذاریم. وقتی امری به قانون لازم‌الاجرا تبدیل شد، من نمی‌توانم به اجتهاد خودم حکم کنم که، چون این قانون را قبول ندارم، پس از آن تبعیت نمی‌کنم و آن را اجرایی نمی‌سازم.

رئیس دستگاه قضا به تجربه‌ی تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اشاره و تصریح کرد: در مواردی نیز به سبب وجود فوریت و اضطرار، ممکن است از مجرای قانونی، امر بر انجام کاری مغایر با قانون، تعلق گیرد؛ فی‌المثل در سال ۱۳۹۷ به سبب حجم بالای مسائل اقتصادی و وجود فوریت و اضطرار برای رفع آنها، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تشکیل شد؛ در آن مقطع زمانی، امام شهید فرمودند برای رفع عاجل مشکلات اقتصادی مردم و کشور، چنانچه اعضای آن شورا، در باب موضوعی، به اتفاق نظر برسند و مصوبه‌ای را بگذرانند، من نیز به عنوان رهبری کشور، آن مصوبه را ولو آنکه در تطابق کامل با قانون نیز نباشد، تنفیذ می‌کنم. علی‌ایحال، این روند آغاز شد و ادامه پیدا کرد؛ ممکن است اکنون گفته شود که تمام اقداماتی که در قالب روند مذکور انجام گرفت، درست نبود؛ بله؛ قطعاً اینگونه نبود که تمامی آن اقدامات ناشی از مصوبات شورای مزبور، بدون خدشه باشد؛ لکن تصمیماتی بود که به سبب اضطرار و فوریت با نقطه‌نظرات کارشناسی اتخاذ شد.

رئیس عدلیه در ادامه با تبیین ابعاد مبارزه‌ی همه‌جانبه قوه قضاییه با فساد و مفسد، عنوان کرد: فساد مسری و زنجیره‌ای است؛ فساد اخلاقی، فساد اقتصادی می‌آورد و‌ای‌بسا فساد اقتصادی به فساد‌های سیاسی، امنیتی، فرهنگی و … ختم شود؛ فساد سیستم را از درون تهی می‌کند؛ فلذا مبارزه‌ی همه‌جانبه با فساد یک ضرورت قطعی و حتمی است. ما طی ۵ سال اخیر راهبرد و دکترین نوینی را در عرصه مبارزه با فساد اتخاذ کرده‌ایم و اعلام داشته‌یم که صرف مبارزه با مفسد و مصادیق فساد کفایت نمی‌کند و ما را به سر منزل مقصود نمی‌رساند؛ فلذا سراغ ریشه‌ها، زمینه‌ها و گلوگاه‌های فساد رفتیم و بیش از ۲۰۰ منشاء فساد را شناسایی کردیم و با همکاری بخش‌های ذیربط درصدد مسدود کردن آنها برآمدیم.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه بانک‌ها و بانک‌های خصوصی نیز قوه قضاییه ورود داشته است. درخصوص بانکی که ناترازی بالایی داشت، قصد ما انحلال هر چه زودتر آن بود؛ لکن این قضیه در شورا‌های مربوطه رأی نمی‌آورد؛ البته ما از پای ننشستیم و موضوعِ آن بانک دارای ناترازی بالا و سایر موضوعات مرتبط با این حوزه را پیگیری کرده و همچنان پیگیری می‌کنیم.

رئیس عدلیه با تاکید بر اهمیت مضاعف رسیدگی به فساد کارگزاران، عنوان کرد: ما اعتقاد راسخ داریم که باید با هر کسی که فساد می‌کند برخورد قاطعانه و قانونی کرد؛ لکن برخورد با کارگزار حکومتی و دولتی که مرتکب فساد می‌شود باید با قاطعیت بیشتری همراه باشد؛ بر همین اساس، ما با فساد درون قوه‌ای با نهایت قاطعیت برخورد می‌کنیم.

رئیس دستگاه قضا به مبحث کارت‌های بازرگانی هم اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه به موضوع کارت‌های بازرگانی و اجاره آنها نیز که منشاء تخلفات و جرائم عدیده‌ای بوده، ورود داشته است و پرونده ناظر بر آن همچنان مکشوف است. ما به سراغ نهاد صادرکننده کارت‌های بازرگانی و نهاد ناظر بر نوع استفاده از این کارت‌ها رفته‌ایم در این زمینه پرونده‌هایی تشکیل شده است که در فرصت قانونی در مورد ان اطلاع رسانی می‌شود.

رئیس عدلیه در ادامه عنوان کرد: در حوزه زمین و جرائمی که در این حوزه شکل می‌گیرد نیز ورود جدی داشته‌ایم؛ موضوع تغییر کاربری‌ها، تصرفات غیرقانونی، تعدی به حریم سواحل و حریم و بستر رودخانه‌ها و اراضی طبیعی و ملی را با جدیت دنبال کرده‌ایم.

قاضی‌القضات با بیان اینکه مبادی ورودی و خروجی کالا‌ها در کشور، وضعیت بسیار بهتری با گذشته پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در دوره اخیر جلودار ساماندهی مبادی ورودی کالا به کشور بوده است؛ مبادی‌ای که بع

پیش‌نمایشی از اسلایدها برای آشنایی شما با کیفیت محتوا :