پاورپوینت کامل عوامل و زمینه‌ها در طراحی و اجرای سیاست‌های کلی

💡 پاورپوینت جامع و ویژه کامل عوامل و زمینه‌ها در طراحی و اجرای سیاست‌های کلی – انتخابی بی‌نظیر برای ارائه شما!

📊 فایل پاورپوینت کامل:

کامل عوامل و زمینه‌ها در طراحی و اجرای سیاست‌های کلی با ۵۶ اسلاید طراحی‌شده به‌صورت حرفه‌ای، آماده ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد. تمامی اسلایدها به‌صورت کاملاً دقیق تنظیم شده‌اند.

🎯 چرا این فایل پاورپوینت را انتخاب کنید؟

• این پاورپوینت به شما کمک می‌کند تا یک ارائه حرفه‌ای و درخشان داشته باشید که به‌سرعت توجه مخاطبان را به خود جلب می‌کند و آن‌ها را با محتوای شما همراه می‌سازد.
• ساده و شفاف: مطالب به گونه‌ای تدوین شده‌اند که به‌راحتی قابل فهم باشند، بنابراین شما به هیچ وجه درگیر پیچیدگی‌های محتوا نخواهید شد.
• آماده ارائه: نیازی به ویرایش یا تغییرات اضافی نیست؛ فایل به‌گونه‌ای طراحی شده که به‌سرعت بتوانید از آن در ارائه‌ها یا سمینارهای خود استفاده کنید.

✅ کیفیت تضمین‌شده:

کامل عوامل و زمینه‌ها در طراحی و اجرای سیاست‌های کلی بدون هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا نقص در تنظیمات آماده شده است تا شما بتوانید بهترین ارائه را با اطمینان کامل انجام دهید.

⚠️ یادآوری:

اگر در این توضیحات هرگونه بهم‌ریختگی مشاهده کردید، دلیل آن کپی‌برداری از متن است. در فایل اصلی کامل عوامل و زمینه‌ها در طراحی و اجرای سیاست‌های کلی، هیچ مشکلی وجود ندارد و تمامی اسلایدها به‌صورت دقیق تنظیم شده‌اند.

🌟 همین حالا این پاورپوینت کامل را دریافت کنید و یک ارائه موفق و بی‌نقص داشته باشید!

بخشی از متن کامل عوامل و زمینه‌ها در طراحی و اجرای سیاست‌های کلی :

>

چکیده

نقش بنیادی سیاست در نحوه شکل دادن به محیط یا سازگاری با آن در کانون توجه این مقاله است. ازآنجاکه هم سیاست و هم محیط هریک می‌توانند نظامی پویا باشند و متغیر، برقراری تعادل بین این دو، چالشی مستمر است. دو رویکرد پویایی محیط سیاست‌های کلی و رهبری محیط توسط سیاست‌های کلی در ایجاد توازن بین این متغیرها، برجسته‌تر است. در رویکرد پویایی محیط سیاست‌های کلی، سیاست‌گذار نه‌تنها باید توانایی تصویر وضعیت آینده را داشته باشد، بلکه باید قادر باشد تا این تصویر را به سلسله‌مراتب و کارگزاران منتقل کند و الگوی رفتاری جدید طراحی کند؛ در تغییر بستر مؤثر باشد، به‌گونه‌ای که در سیاست کلی تنها زمینه، تعیین‌کننده نباشد. در این پژوهش، برای درک و شناسایی دقیق زمینه و عوامل شکل‌گیری و اجرای سیاست کلی طی سال‌های ۱۴۰۳-۱۳۶۸ (سند چشم‌انداز، ۷ بسته سیاستی پنج‌ساله و ۳۷ عنوان سیاست کلی) با روش توصیفی – استنباطی بررسی شد. در این بررسی، یافته‌های زیر به دست آمد: وضعیت سیاست‌های کلی در سه مرحله مورد بررسی، دارای وجوه و زمینه‌های متمایز است. از حیث ساختاری تعدد و تکثر سیاست‌ها، فقدان همگرایی و چندپارگی افقی در مرحله نخست و دوم مشهود و در مرحله سوم کاهش یافته‌اند. الگوی رفتاری متعارض در اجرای سیاست‌ها در هر سه مرحله آشکار است. عوامل تعیین‌کننده مانند نگرش به ماهیت سیاست کلی و نگرش نسبت به جامعه و نسبت سیاست‌های کلی با مجریان همچنان دارای ابهام و عدم قطعیت است. از میان الگو‌های چهارگانه توسعه: تدریجی، مستمر، ناپیوسته و فرا رقابتی؛ روند سیاست‌های کلی با الگوی توسعه ناپیوسته افقی و عمودی انطباق دارد. در نهایت، این نتیجه حاصل گردید که سیاست‌های کلی هرچند به‌عنوان راهی میان‌بر برای تغییر محیط برای رسیدن به اهداف طراحی شده‌اند، اما بیشتر با توجه به پویایی محیط خود به‌عنوان متغیر وابسته به محیط عمل کرده‌اند. افزون بر آن، هرچند تغییر در تنوع و تکثر سیاست‌ها و فرایند شکل‌گیری آنها به‌عنوان واقعیت سخت مشهود است، با این حال، توجه به حقایق نرم مانند ارزش‌های مشترک، ذهنیت‌ها و قابلیت‌ها در تدوین و اجرای سیاست‌های کلی میان سیاست‌گذاران، مجریان و ذی‌نفعان به‌عنوان کاستی و حلقه مفقود در تدوین و اجرای سیاست‌های آشکار است.

کلمات کلیدی: مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌گذاری، خط‌مشی عمومی، زمینه و محیط سیاست کلی.

۱. مقدمه

سیاست کلی از یک‌سو، معطوف به آرمان‌هاست. از سوی دیگر، سیاست‌گذار نمی‌تواند بسیاری از محدودیت‌های زمینه‌ای و بافت‌های حقیقی را نادیده بگیرد؛ لذا نقش بنیادی سیاست در نحوه شکل دادن به محیط یا سازگاری با آن در کانون توجه قرار می‌گیرد. زمینه سیاست کلی به این مسئله می‌پردازد که سیاست کلی چیست و در کجا پردازش می‌شود، توسط چه کسی و در چه محیطی تدوین‌شده یا می‌شود. زمینه سیاست کلی، مجموعه شرایطی است که فرایند شکل‌گیری و محتوای سیاست تحت آن تعیین می‌شوند. در مورد بافت سیاست، مسئله اصلی این است که زمینه‌ها و محرک‌ها در تدوین و توسعه سیاست کدام‌اند؟ موانع و کاستی‌ها کدام‌اند؟ تدوین سیاست باید مشخص کند چه مشخصه‌هایی در ساختار سیاست و کدام جنبه‌های تعامل در حال تغییرند. چراکه سیاست کلی مطلوب آن سیاستی است که در درون آن عوامل و زمینه‌های شکل‌گیری و اجرای سیاست دقیق پیش‌بینی‌شده باشد. حدود و قلمرو تحقیق از حیث زمانی دربرگیرنده بازه زمانی سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۴۰۳ است. از حیث موضوعی این تحقیق دربرگیرنده سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور، ۳۷ عنوان سیاست کلی و ۷ بسته سیاست کلی برنامه‌های پنج‌ساله است که در مقاطع مختلف این بازه زمانی توسط رهبری انقلاب تعیین و ابلاغ‌شده است. (مجموعه سیاست‌های کلی نظام، ۱۴۰۲)

گزارش‌های متعدد از سوی سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف، از عملکرد شش مجموعه سیاست‌های کلی برنامه‌ای در برنامه‌های شش‌گانه توسعه و همین‌طور سیاست‌های موضوعی، نشان می‌دهد که درصد کمی از سیاست‌های کلی تحقق‌یافته و بخش بزرگی از این سیاست‌ها اجرا نشده‌اند یا بسیار ناقص اجرا شده‌اند.

بازخوانی تجربه‌های گذشته، گویای این واقعیت است که فرایند سیاست‌گذاری، طراحی، تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت، از شایستگی و توانایی کافی برای ایجاد پیشرفت و توسعه پایدار برخوردار نبوده است. دلایل عدم تحقق سیاست‌های کلی را می‌توان در چهار جنبه مورد توجه قرار داد. علت‌های مربوط به زمینه‌ها و بستر‌های شکل‌گیری سیاست‌های کلی، علت‌های مربوط به فرایند تدوین و تصویب سیاست‌های کلی، علت‌های مربوط به محتوای سیاست‌ها و علت‌های مربوط به جهت‌گیری‌ها یا اهداف اشتباه و نامناسب. در این پژوهش صرفاً علت‌های مربوط به زمینه‌ها و عوامل شکل‌گیری سیاست، طراحی و اجرا مورد بحث و مداقه قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت به برخی علت‌های دیگر اشاره می‌گردد.

مسئله اصلی این است که چگونه می‌توان با شناسایی عوامل و زمینه‌های شکل‌گیری و اجرای سیاست‌های کلی، تجزیه‌وتحلیل وضع موجود (قوت‌ها و ضعف‌ها) سیاست‌های کلی را در جهت پیشرفت کشور به‌درستی استفاده کرد و آن را توسعه داد.

اهمیت این تحقیق در شناسایی عوامل و زمینه، فرصت‌ها و چالش‌ها و همین‌طور شناسایی وضع موجود (نقاط قوت و ضعف) و در نهایت میزان شکاف بین وضع موجود و مطلوب به‌منظور دستیابی به پیشرفت مناسب در پرتو سیاست‌های کلی در چهارچوب مدل مفهومی ارائه‌شده است. در صورت عدم توجه به شناسایی این عوامل و تلاش برای برطرف نمودن کاستی‌ها، تداوم گذشته و وضع موجود، آسیب‌های بی‌شماری را به پیشرفت کشور و جایگاه سیاست‌های کلی وارد خواهد ساخت.

پرسش اصلی پژوهش این است که سیاست‌های کلی با توجه به چه عوامل و زمینه‌هایی شکل‌گرفته و می‌گیرند و اجرا می‌شوند؟ پرسش‌های فرعی نیز عبارت‌اند از: محرک‌های شکل‌گیری و اجرای سیاست‌های کلی کدام‌اند؟ عوامل تعیین‌کننده در شکل‌گیری و اجرای سیاست‌های کلی کدام‌اند؟

۲. پیشینه تحقیق

اگرچه در رابطه با سیاست‌گذاری عمومی و خط‌مشی عمومی، آثار و نوشته‌های فراوانی اعم از آثار خارجی و صاحب‌نظران داخلی وجود دارد که از جمله این آثار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: الوانی (۱۳۸۷) در مقاله «خط‌مشی عمومی و اجرا» ضمن توصیف دیدگاه‌های اجرایی خط‌مشی و ارتباط خط‌مشی با مجریان، به بررسی در زمینه ابزار‌های اجرایی پیش‌بینی‌شده در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۸۳ پرداخته است.

اما مفهوم سیاست‌های کلی، مفهوم جدیدی در نظام حقوقی ایران است که متمایز از سیاست‌گذاری عمومی و خط‌مشی عمومی است. از این نظر فقر نظری و حتی عملی شدیدی در حوزه سیاست‌های کلی وجود دارد، بااین‌حال دنیای فناوری نوین، اقتصاد‌های در حال تغییر، ترکیب جمعیتی در حال دگرگونی، دولت‌های در حال اجرای اصلاحات و ترجیحات متغیر مردم، پرداختن به مباحث نظری و عملی در رابطه با سیاست‌های کلی، ضرورتی دوچندان است. بااین‌وجود به برخی تحقیقات مرتبط با موضوع می‌توان اشاره کرد: اسماعیلی و طحان نظیف (۱۳۸۷) در تحلیلی به ماهیت نهاد سیاست‌های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، پرداخته‌اند. در این مقاله ضمن تبیین جایگاه سیاست کلی در نظام حقوقی ایران به چیستی و ماهیت سیاست نیز پرداخته‌اند. حاج علی خمسه (۱۴۰۲) در پژوهشی ماهیت‌شناسی سیاست‌های کلی نظام در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، از حیث الزام‌آور بودن یا ارشادی و توصیه‌ای بودن سیاست‌های کلی پرداخته و سیاست‌های کلی را الزام‌آور می‌داند. احمدی (۱۴۰۲) در مقاله «فرایند شکل‌گیری سیاست‌های کلی (فکر، طراحی و تغییر) و نقش رهنمود‌های حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)» ضمن برشمردن کاستی‌های فرایند شکل‌گیری سیاست کلی به‌ویژه در مقطع زمانی قبل از سال ۱۳۹۰ نبودن وحدت نظری و فقدان رویکرد واحد بر مجموعه سیاست‌های کلی نظام را ازجمله علت‌های عدم تحقق سیاست‌های کلی برمی‌شمارد و فرایند شکل‌گیری و اجرای سیاست‌های کلی را در یک چرخه تکاملی در شش مرحله ارائه می‌کند. احمدی (۱۴۰۴) در تحلیلی اهداف سیاست کلی با بهره‌گیری از رهنمود‌های مقام معظم رهبری را مورد بررسی قرار داده است. در این مقاله با برشمردن اهداف ضمنی و صریح سیاست‌های کلی تعدد و تکثر اهداف سیاست‌های کلی و بعضاً تکرار و تعارض این اهداف را از جمله علت‌های عدم تحقق سیاست‌های کلی دانسته و با توجه به باید‌ها و نباید‌های سیاست‌گذاری، پیشنهاد بازنگری سیاست‌های کلی را مطرح نموده است. کاربست و نوآوری این تحقیق در بررسی و شناسایی زمینه‌ها و عوامل سیاست‌های کلی و نقش آنها در تحقق یا عدم تحقق سیاست‌های کلی است.

۳. چهارچوب نظری و ادبیات موضوع

اغلب پژوهشگران پذیرفته‌اند که زمینه‌ها و عوامل شکل‌گیری هر سیاست کلی خاص و منحصر‌به‌فرد است؛ اما تلاش در جهت هم‌راستاسازی فرایند شکل‌گیری، محتوای و زمینه‌های تدوین سیاست کلی اختلاف‌نظر‌هایی ظاهر می‌شود. آیا زمینه و عوامل شکل‌گیری سیاست کلی است که معین می‌کند سیاست باید چگونه شکل بگیرد یا این‌که در واقع این سیاست کلی است که زمینه را تغییر می‌دهد و می‌سازد؟ تنش بین سازگاری و انتخاب در تاریخچه مطالعات راهبردی برجسته است. گاهی ساختار و فرایند‌های موجود با فرهنگ، ساختار و فرایند‌های مورد نیاز برای تحقق سیاست کلی متناسب نیست و حتی ممکن است در تضاد باشد. در پاسخ به تنش بین سازگاری و انتخاب، دو رویکرد مطرح‌شده است: رویکرد نخست، پویایی بستر و زمینه‌ها است و رویکرد دیگر هدایت و تغییر بستر و زمینه‌ها است. منظور از پویایی بستر و زمینه‌ها، تکامل همگام با محیط است؛ دویت معتقد است همان‌گونه که در طبیعت، زنده ماندن و رشد موجودات، به انطباق آنها با محیط بستگی دارد، سازمان‌ها نیز با سازگاری محیط رشد می‌کنند. دیدگاه پویایی سیاست، پیش رفتن هم‌جهت با جریان آب است. (دِویت و مِیر، ۱۳۹۴، ۸۲۴-۲:۸۲۰)، نظریه‌پردازان باور دارند که زمینه‌های سیاست کلی، پویایی خاص خود را دارند که به‌سختی می‌توان بر آنها اثر گذاشت. به همین سبب زمینه‌های شکل‌گیری سیاست کلی باعث محدود شدن آزادی عمل سیاست‌گذار در تدوین و اجرا است. زمینه‌ها و بستر شکل‌گیری، انعطاف‌پذیر نیست، ازاین‌رو سیاست‌گذار یا باید خود را با زمینه‌ها وفق دهد یا پیامد‌های عدم تطبیق را بپذیرد.

در نقطه مقابل، رویکرد هدایت و رهبری بستر و زمینه‌ها تلاش می‌کند تا جهان طبیعی را شکل دهد (حتی در زیست‌شناسی و مهندسی ژنتیک). هرچند در علوم اجتماعی نیز همانند زیست‌شناسی، برخی از قوانین غیرقابل تغییرند؛ به‌عبارت‌دیگر با وجود محدودیت‌های انتخاب، انتخاب‌ها نامحدودند. این سیاست‌گذار است که مشخص می‌کند به کدام قانون بازی باید پایبند بود و کدام قانون را باید نادیده گرفت. سیاست‌گذار باید هم محدودیت‌های انتخاب و هم انتخاب‌های محدود را تشخیص دهد. در این رویکرد، با نگاه به آرمان‌ها، سیاست‌گذاران باید قادر باشند تا وضعیت کنونی را به چالش کشیده و مفهوم جدید در مورد دست‌یابی به آرمان‌ها را مطرح کنند. سیاست‌گذار نه‌تنها باید توانایی تصویر وضعیت آینده را داشته باشد، بلکه باید قادر باشد تا این تصویر را به سلسله‌مراتب و افراد دیگر منتقل کند و الگوی رفتاری جدید طراحی کند. الگوی رفتاری جدید باید قابلیت‌های جدید و معیار‌های مورد نیاز سیاست کلی را توسعه دهد. دیدگاه هدایت و رهبری سیاست، گشودن پنجره‌ها به سمت نوآوری است. در این دیدگاه، این باور وجود دارد که سیاست نباید پیرو بی‌چون‌وچرای زمینه و بستر باشد تا بتواند با آزادی عمل شرایط خویش را ایجاد کند به‌جای این‌که از شرایط اطراف خود پیروی کند. خلاصه این‌که می‌توان بستر را تعیین کرد نه این‌که اجازه داد تنها زمینه، تعیین‌کننده سیاست باشد. در نگاه سیاسی نیز تنش بین سازگاری و انتخاب، تحت عنوان قبول وضع موجود یا تجدیدنظرطلبی وجود دارد.

در نگاه پویایی بستر و زمینه‌ها و قبول وضع موجود، سیاست کلی و سیاست‌گذاری معنا و مفهوم ندارد. بلکه سیاست کلی و سیاست‌گذاری در چهارچوب نگاه هدایت و رهبری محیط و تجدیدنظر در زمینه‌ها و شرایط است که دارای معنا و مفهوم است. در این چهارچوب مرز سیاست و اجرا درهم‌تنیده است. به‌عبارت‌دیگر، سیاست‌گذاری و اجرا از هم قابل‌تفکیک نیستند. سیاست بیانگر این نکته اساسی است که مسئله را در صورتی می‌توان حل کرد که اقدامات حقیقی به کار بسته شود و منتج به نتیجه شود. این فهم ممکن است نیازمند تغییراتی در سیستم سیاست‌گذاری یا روش‌های راهبردی باشد. از سوی دیگر، مدیریت تغییر اساساً بر اهداف مثلث استراتژیک (هزینه، زمان و کیفیت) تمرکز دارد. ویلفرید کروگر، پذیرش را به‌عنوان هدف چهارم و مجزای تغییر معرفی کرد، لذا مثلث استراتژیک تبدیل به یک چهارگوش می‌شود. نوع مدیریت اجرایی، متناسب با نوع تعارض و موانع ایجادشده در مسیر تحقق خط‌مشی است. تغییر «واقعیت سخت» مانند تغییر سیاست، تعدیل ساختار و فرایند، تغییراتی سطحی هستند. درحالی‌که تغییر «حقایق نرم» همانند ارزش‌های مشترک، ذهنیت‌ها و قابلیت‌ها نسبتاً عظیم است. (کروگر، ۱۹۹۶، ۷۹-۷۸)

سیاست کلی زمانی قابلیت اجرا دارد که حکمرانان و مجریان سیاست درک و فهم مشترک از سیاست و مفاهیم کلیدی آن داشته باشند. به‌عبارت‌دیگر، سیاست کلی به‌عنوان تعیین‌کننده خطوط اصلی حرکت آنها تبدیل شود. این فرایند به برنامه‌ریزان، امکان تحلیل مسئله و موقعیت درونی خود، ضعف‌ها، قوت‌ها و قابلیت‌ها و نیاز‌های سرمایه‌گذاری جدید برای آینده را می‌دهد. تحلیل محیط‌های خارجی و اقدامات مخالفان برای فرصت‌ها و تهدید‌ها و تثبیت اهداف گسترده به‌عنوان اهدافی برای برنامه‌های گروه‌های زیردستی را فراهم می‌کند و با بیان تشخیص شکاف بین نتایج مورد انتظار و مطلوب، ابلاغ مفروضات برنامه‌ریزی به بخش‌ها را میسر می‌کند.

رابطه زمینه و سیاست کلی در چند جنبه عینیت پیدا می‌کند: ۱- آرمان‌ها، ۲- واقعیت‌ها و محرک‌ها، ۳- موانع و کاستی‌ها، ۴- وضعیت سیاست کلی، ۵- عوامل تعیین‌کننده، ۶- مسیر‌های تحقق سیاست کلی. هریک از این متغیر‌ها و ارتباط این متغیر‌ها با هم یک الگوی مفهومی را می‌سازند.

نخست: آرمان‌ها. جامعه آرمانی مورد نظر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جامعه‌ای است بر پایه اصول اساسی اسلام، کرامت و حافظ آزادگی انسان که هدف از حکومت، فراهم کردن رشد انسان در حرکت به‌سوی نظام الهی (و الی الله المصیر) است. در چنین جامعه‌ای، اقتصاد برای رفع نیاز‌های انسان در جریان رشد و تکامل او و در جهت تحکیم بنیاد‌های اقتصادی، اصل مورد توجه است. خصوصیات اساسی جامعه مورد بحث در قانون اساسی و آرمان‌های آن به شرح زیر است: استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ آزادی به‌منزله عامل تحقق استقلال و استعداد‌های ملی؛ عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت؛ تأمین نیاز‌های انسانی در جریان رشد و تکامل او؛ بالندگی تولید و اشتغال کامل مولد. (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۸۳، ۳۲) از سوی دیگر، آرمان‌های جامعه اسلامی ایران (اهداف میانی) مستخرج از اصول قانون اساسی و اندیشه‌های امام‌خمینی (ره) و آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در پنج بنیان: آزادی، استقلال، عدالت، معنویت و پیشرفت است. (احمدی، ۱۴۰۴) تحقق این آرمان‌ها به‌عنوان اهداف سیاست‌های کلی همواره مورد نظر بوده و هست. سیاست‌های کلی دو رسالت را در این زمینه می‌جوید: یکی عدم انحراف از این آرمان‌ها و حفاظت از آرمان‌های که خون‌بهای مردم ایران بوده است و دیگری تحقق این آرمان‌ها و نزدیک کردن آرمان‌های مردم و نظام اسلامی به اجراست.

دوم: واقعیت‌ها و محرک‌های تغییر. واقعیت‌ها و محرک‌های تغییر در چهار دسته قابل دسته‌بندی هستند: واقعیت‌های پیش‌برنده؛ موانع؛ کمبود‌ها و کاستی‌ها؛ سایر محرک‌ها.

واقعیت‌های پیش‌برنده، اشاره به عوامل نسبتاً ثابتی دارد که به‌عنوان تکیه‌گاه و عامل تقویت‌کننده سیاست است. این واقعیت‌ها را می‌توان در چهار محور خلاصه نمود: ۱- موقعیت جغرافیایی، ایران در درجات بالا یا در بالاترین درجه قرار خواهد گرفت. ۲- تاریخ پُرافتخار و ریشه‌های تمدنی کهن، ۳- ثروت‌های طبیعی (ذخایر نفتی و گازی و…) و انسانى چشمگیر، ۴- بیداری ملی به‌ویژه در سه مقطع مشروطیت؛ نهضت ملی و انقلاب اسلامی. واقعیت‌های چهارگانه‌ای‌اند که تکیه‌گاه عینی برای هرگونه سیاست‌گذاری و پیشرفت است. عوامل پیشران نیازمند ایجاد نیستند، بلکه نیازمند تبدیل از حالت بالقوه و استعداد به فعل و عمل‌اند. این عوامل و واقعیت‌ها اگرچه تاریخی و با ثبات‌اند، اما همواره بستر و زمینه سیاست‌گذاری و هر نوع پیشرفت کشور در زمینه‌های مختلف بوده و هستند. واقعیت‌هایی که در کشور‌های دیگر به‌ویژه کشور‌های منطقه نظیری ندارند. این واقعیت‌ها، فرصت‌های بی‌نظیری را برای کشور فراهم نموده است، درعین‌حالی که در بطن خود سوءنیت‌هایی را برای کشور نیز برانگیخته است.

واقعیت‌های مانع پیشرفت و تحقق سیاست‌های کلی برای دست‌یابی به آرمان‌ها، اشاره به زمینه‌هایی دارد که بر سر راه پیشرفت کشور مانع ایجاد می‌کنند. این واقعیت‌ها می‌توانند موانع داخلی یا خارجی باشند.

رهبر معظم انقلاب واقعیت‌های مانع را در دو دسته برشمرده است: ۱- وجود دشمن و جبهه ارتجاع و ۲- نفوذ دولت‌های بیگانه حداقل در تاریخ معاصر ایران (دیدار با مسئولان نظام، ۳۰/۰۴/۱۳۹۲)؛ اگرچه می‌توان این عوامل را به‌عنوان واقعیت‌های بیرونی دانست که بر سر راه پیشرفت و سیاست‌گذاری‌های درست، مانع ایجاد کرده و می‌کنند. افزون بر این در سطح داخلی نیز می‌توان موانعی را برشمرد:

الف- از مهم‌ترین موانع بر سر راه پیشرفت و اجرای سیاست‌های درست، مقاومت در برابر تغییر است. اصولاً تاریخ کهن ایران و عبور از گردنه‌های سخت و نفس‌گیر از یک‌سو و موقعیت جغرافیایی ممتاز و منابع خدادادی؛ از سوی دیگر، خصلتی دوگانه را بر جامعه ایرانی تحمیل کرده است: ۱- جامعه ایرانی همواره در برابر معما‌های امنیتی نوآوری‌هایی داشته‌اند. ۲- نوعی محافظه‌کاری تاریخی را بر ملت ما تحمیل کرده است، این خصلت‌ها موجب شده است که جامعه ایرانی، نسبت به نوآوری‌ها و فناوری‌های نو محتاطانه برخورد کرده و در برابر تغییر به‌سختی تن می‌دهند.

ب- اساساً برخی قوانین ممکن است تغییرناپذیر باشند. بااین‌حال ساختار قدرت اجتماعی، می‌تواند با افرادی که از وضعیت موجود خرسند هستند، قوانین و قواعد موجود را حفظ و در مقابل تغییر آنها مقاومت نمایند.

ج- مسائل بنیادین و امور زیربنایی و زیرساختی معمولاً منافع کمی در کوتاه‌مدت دارند، لذا نگاه‌های کوتاه‌مدت و روزمره بزرگ‌ترین موانع بر سر راه تحقق این امور هستند. این امور، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و تدریجی در فناوری، توانش، تسهیلات و روابط است ولی محافظه‌کاری تاریخی بخشی از جامعه را نسبت به حمایت از تغییر قوانین بازی بی‌انگیزه کرده است، بنابراین این ساختار‌ها ممکن است در برابر تغییر قوانین مقاومت کنند. بی‌میلی نسبت به ریسک، دستورالعمل‌هایی که نقشه شناختی در مورد ساختار را ایجاد کرده‌اند، فشار‌های نهاد‌ها و سایر عوامل تعیین‌کننده تاریخی مانع از اجرای سیاست و پیشرفت کشور می‌شوند.

همه موارد در حالی است که تغییر، یک‌مرتبه شروع نمی‌شود و سپس به همه‌جا سرایت و توزیع شود، بلکه تغییر می‌تواند نتیجه ارتباط مؤلفه‌های مختلف در سیستم باشد بدون آن‌که نقطه آغاز یا پایانی داشته باشد. دینامیک‌های مسیر سیاست‌های کلی و محرک‌های تغییر همیشه بدون مشکل نیستند.

نواقص و کاستی‌ها، اشاره به واقعیت‌هایی دارد که برای دست‌یابی به اهداف سیاست‌گذاران و مجریان سیاست را با محدودیت‌هایی مواجه می‌سازند. سیاست‌گذار معمولاً نگران مرتبط کردن سیاست با محیط به‌منظور برآورده کردن اهداف بلندمدت آن‌هم به‌طور موفق است. ازآنجاکه هم سیاست و هم محیط هریک می‌توانند سیستم پویایی باشند که دائم در حال تغییرند، رسیدن به تعادل بین این دو، چالشی جاری است. سیاست‌گذاران به‌طور مرتب در حال یافتن روش‌های جدید برای هم‌تراز کردن ضعف‌ها و قوت‌های بالقوه موجود با فرصت‌ها و تهدید‌های بالقوه در محیط هستند. سامانه‌ای که سیاست را به محیط مرتبط می‌کند، سامانه‌ای متشکل از وضعیت منابع (درون داده)، فعالیت‌ها (میان داده) و ارائه کالا و خدمات (خروجی) است. (دِویت و مِیر، ۱۳۹۴، ۱:۴۵۹) برخی معتقدند ایجاد توازن بین این متغیر‌ها کلید موفقیت سیاست است؛ بنابراین سه نکته قابل‌توجه است: ۱- شناسایی منابع، ۲- تعادل بین منابع و اهداف یا فعالیت‌ها و ۳- تخصیص درست منابع به‌گونه‌ای که با کمترین منبع بیشترین دستاورد حاصل شود. منابع شامل همه ابزار‌ها برای خلاص شدن از نظم موجود در عملکرد فعالیت‌های ارزش‌افزوده است. برخی دیگر اصطلاح دارایی را ترجیح می‌دهند. منابع را می‌توان به منابع ملموس – غیرملموس، دسته‌بندی کرد.

منابع ملموس تمامی ابزار‌های موجود است که می‌توان به‌صورت فیزیکی آنها را مشاهده کرد؛ مانند ساختمان، ابزارآلات، مواد، زمین و پول. این منابع به‌عنوان سخت‌افزار تلقی می‌شود.

منابع غیرملموس در حقیقت نرم‌افزار‌ها هستند. آنها را نمی‌توان لمس کرد. منابع غیرملموس را باید ایجاد کرد. درون گروه منابع غیرملموس، منابع ارتباطی و شایستگی را می‌توان تشخیص داد. منابع ارتباطی تمامی ابزار‌هایی موجود در ارتباط با محیط پیرامونی (روابط، شهرت و…) را تشکیل می‌دهد. (لاوندال، ۱۹۹۷) شایستگی و دانش، قابلیت‌ها و نیاز‌های لازم برای عملکرد موفق در یک زمینه خاص است. با توجه به مفهوم موسع شایستگی در فعالیت‌ها باید بین دانش، قابلیت‌ها و نگرش، تمایز قائل شد. دانش را می‌توان به‌عنوان همه قوانین (دانستن، چگونگی، چیستی، کجا و چه هنگام) و بینش‌ها (دانش چرایی) دانست. به‌عبارت‌دیگر، دانش از اطلاعات جریان می‌یابد و در تفسیر اطلاعات نیز مؤثر است. بینش، دربرگیرنده هوش رقابتی، دانش فناورانه و فهم توسعه سیاسی و اقتصادی است. قابلیت به انجام یک فعالیت خاص یا مجموعه‌ای از فعالیت‌ها اشاره دارد. گاهی اوقات اصطلاح مهارت‌ها برای اشاره به قابلیت انجام یک فعالیت محدود (کاربردی) مورد استفاده قرار می‌گیرد. درحالی‌که قابلیت برای کیفیت ترکیب تعدادی از مهارت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. نگرش به طرز تفکر غالب اشاره دارد. گاهی اوقات اصطلاح تمایل و اراده به یک معنی مورد اشاره قرار می‌گیرند. نگرش به جهان یا چگونگی ارتباط برقرار کردن، اشاره دارد. مسئله مهم‌تر شناسایی منابع است.

سیستم فعالیت، مجموعه‌ای ضروری از فرایند‌های خلق ارزش است. در جا‌هایی که فعالیت‌های ارزش‌افزوده می‌بایست با هم هماهنگ شوند و به یکدیگر متصل شوند، آن را زنجیره ارزش خطاب می‌کنند. سیستم فعالیت از یک فعالیت به فعالیت دیگر فرق می‌کند. زنجیره ارزش عمومی عبارت‌اند از زیرساخت‌ها، مدیریت منابع انسانی، توسعه و گسترش فناوری و تأمین منابع. (پورتر، ۱۹۸۵) این نگاه، غافل از این نکته است که گاهی ممکن است تکیه بر دو جنبه منابع محوری و فعالیت، بدون توجه به آرمان‌ها، می‌تواند مسیر متضادی را برای تحقق سیاست و اهداف آن ایجاد نماید.

آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، در زمینه مدیریت کشور چند عنصر اصلی و اساسی باید رعایت شود: ۱- انتخاب جهت درست، … این قطب‌نماست، شاخص اصلی است، اگر جهت‌گیری غلط انتخاب شود تلاش مضاعف، ما را از راه دور می‌کند. ۲- به‌کارگیری همه ابزار‌های در اختیار است. جهت‌گیری‌ها باید به شکل سیاست عملی دربیایند. سیاست‌های کلی، بخشی از این سیاست‌های عملی است. ۳- نگاه به اولویت‌هاست. کار‌ها زیاد است، گاهی اوقات، نیرو و توان و سرمایه و منبع مالی به‌قدر همه نیاز‌ها نیست. (دیدار با مسئولان نظام، ۳۰/۴/۱۳۹۲)

بااین‌وجود نگاه ناقص به منابع و منحصر کردن منابع به منابع ملموس و نادیده گرفتن منابع غیرملموس که نقش اساسی در پیشبرد سیاست‌ها و پیشرفت کشور دارند؛ نادیده گرفتن بخش بزرگی از زمینه‌ها و بستر سیاست‌های کلی است. البته در مورد سیاست کلی، منابع و فعالیت‌ها دو دیدگاه وجود دارد: ۱- فرصت‌ها باید هدایت‌کننده و پیش‌برنده سیاست‌ها باشند و منبع در اختیار دست‌یابی به فرصت‌ها قرار گیرند. بدین معنا که سازمان‌ها باید خود را با جایگاهی که در محیط بیرون برای آنها ترسیم‌شده است و تصویر می‌کنند، منطبق کنند. ۲- سیاست کلی بر پایه ایجاد منابع و سیستم کاری متمرکز شود. برای دیدگاه نخست، اهداف در اولویت‌اند و منابع در پی آنها می‌آیند. در این دیدگاه تدوین سیاست با تحلیل محیط آغاز می‌شود. در این صورت بازار سیاست یعنی موقعیت‌یابی و درک و پاسخ‌دهی به پیشرفت‌های بیرونی، ازاین‌رو این دیدگاه را می‌توان راهکار موقعیت‌یابی نیز نامید. تجهیز و توسعه منابع با توجه به ضعف‌ها و قوت‌های سازمان برای کسب موقعیت صورت می‌گیرد. این دیدگاه بر ارجحیت محیط بر منابع تأکید دارد. جهت‌گیری خود را فرصت محور قرار می‌دهد و تناسب را از طریق سازگاری با محیط برای دست‌یابی به موقعیت برتر می‌داند.

در نقطه مقابل، دیدگاه دیگر معتقد است سیاست را نباید برحسب فرصت‌های خارجی ایجاد کرد، بلکه باید بر اساس قابلیت‌های سازمان ایجاد شوند. در دیدگاه ایجاد سازمان‌های قابلیت‌ساز، نقطه شروع فرایند تدوین سیاست این است که هر سازمان یا شر

پیش‌نمایشی از اسلایدها برای آشنایی شما با کیفیت محتوا :