دانلود پاورپوینت های کاربردی |
دانلود پاورپوینت های کاربردی پاورپوینت کامل طرح مقابله با نفوذ می‌تواند به ضد خود بدل شود/ اتهام‌زنی به طراحان، خلاف اخلاق و قانون است
در حال بارگذاری
💡 پاورپوینت جامع و ویژه کامل طرح مقابله با نفوذ می‌تواند به ضد خود بدل شود/ اتهام‌زنی به طراحان، خلاف اخلاق و قانون است – انتخابی بی‌نظیر برای ارائه شما!
📊 فایل پاورپوینت کامل:
کامل طرح مقابله با نفوذ می‌تواند به ضد خود بدل شود/ اتهام‌زنی به طراحان، خلاف اخلاق و قانون است با ۵۰ اسلاید طراحی‌شده به‌صورت حرفه‌ای، آماده ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد. تمامی اسلایدها به‌صورت کاملاً دقیق تنظیم شده‌اند.
🎯 چرا این فایل پاورپوینت را انتخاب کنید؟
- این پاورپوینت به شما کمک می‌کند تا یک ارائه حرفه‌ای و درخشان داشته باشید که به‌سرعت توجه مخاطبان را به خود جلب می‌کند و آن‌ها را با محتوای شما همراه می‌سازد.
- ساده و شفاف: مطالب به گونه‌ای تدوین شده‌اند که به‌راحتی قابل فهم باشند، بنابراین شما به هیچ وجه درگیر پیچیدگی‌های محتوا نخواهید شد.
- آماده ارائه: نیازی به ویرایش یا تغییرات اضافی نیست؛ فایل به‌گونه‌ای طراحی شده که به‌سرعت بتوانید از آن در ارائه‌ها یا سمینارهای خود استفاده کنید.
✅ کیفیت تضمین‌شده:
کامل طرح مقابله با نفوذ می‌تواند به ضد خود بدل شود/ اتهام‌زنی به طراحان، خلاف اخلاق و قانون است بدون هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا نقص در تنظیمات آماده شده است تا شما بتوانید بهترین ارائه را با اطمینان کامل انجام دهید.
⚠️ یادآوری:
اگر در این توضیحات هرگونه بهم‌ریختگی مشاهده کردید، دلیل آن کپی‌برداری از متن است. در فایل اصلی کامل طرح مقابله با نفوذ می‌تواند به ضد خود بدل شود/ اتهام‌زنی به طراحان، خلاف اخلاق و قانون است، هیچ مشکلی وجود ندارد و تمامی اسلایدها به‌صورت دقیق تنظیم شده‌اند.
🌟 همین حالا این پاورپوینت کامل را دریافت کنید و یک ارائه موفق و بی‌نقص داشته باشید!
بخشی از متن کامل طرح مقابله با نفوذ می‌تواند به ضد خود بدل شود/ اتهام‌زنی به طراحان، خلاف اخلاق و قانون است :
به گزارش ایسنا، یک وکیل دادگستری و متخصص حقوق کیفری، طرح موسوم به «مقابله با نفوذ» را واجد تعاریف مبهم، کش‌دار و تفسیرپذیر دانست و با تحلیل ماده به ماده این طرح، تاکید کرد: طرح حاضر، اگرچه با هدف مقابله با نفوذ تدوین شده اما به‌دلیل فقدان شفافیت حقوقی و دامنه بیش‌از حد شمول، نه‌تنها در مسیر تأمین امنیت ملی نیست، بلکه می‌تواند با ایجاد گسست میان حاکمیت و نخبگان، به ضد خود تبدیل شود.
وی با بیان اینکه مفاهیمی مانند «تضعیف فرهنگ ایرانی ـ اسلامی»، «تسهیل نفوذ»، «سلطه بیگانه»، «منافع جمهوری اسلامی ایران» و حتی «نقض حاکمیت ملی» تعاریف روشن قانونی ندارند، آزادی عمل ضابطین در این طرح برای ارزیابی ادله و مستندات را خلاف استقلال قضایی دانست.
حسام الدین قاموس مقدم همچنین با اشاره به پیش بینی جزای نقدی ۱۰ هزار یورویی برای اتباع خارجی، چنین مقرره‌ای را واجد ایرادات اجرایی و حتی حیثیتی برای کشور دانست و گفت: با انتشار این متن، گردشگر خارجی تصور می‌کند ایران می‌خواهد از هر مسافر خارجی ۱۰ هزار یورو بگیرد و تا ما بخواهیم توضیح دهیم که منظور این قانون چیست، روایت مقابل غلبه کرده است. ضمن اینکه فرض کنیم یک تبعه خارجی، ۱۰ هزار یورو برای پرداخت جزای نقدی نداشته باشد. پیش‌بینی قانون در این خصوص چیست؟ آیا می‌خواهیم فرد را تا زمانی که به طریقی وجه را تهیه کند به زندان بیندازیم؟ آیا واقعا هزینه‌های مادی و سیاسی چنین اقدامی به اخذ این جزای نقدی می‌ارزد؟ این وکیل دادگستری در عین حال با تاکید بر ضرورت نقد علمی طرح، اتهام زنی و توهین به طراحان را امری عبث و خلاف قواعد اخلاقی و قانونی عنوان کرد.
حسام الدین قاموس مقدم در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه طرح مقابله با نفوذ بیگانگان ۲۵ تیرماه سال ۱۴۰۴ به هیات رئیسه مجلس ارائه و سپس در کمیسیون امنیت ملی دستخوش تغییراتی شده است، تصریح کرد: در ماده ۱ طرح مذکور آمده است که به منظور پاسداری از استقلال حاکمیت، امنیت، وحدت ملی و هویت فرهنگی ایرانی – اسلامی و در اجرای اصول دوم، سوم، نهم، چهل و سوم، یکصد و پنجاه و دوم و یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه فعالیت‌ها و ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی با کارگزاران یا اشخاص خارجی باید در چارچوب این قانون صورت پذیرد و هرگونه فعالیت یا ارتباط اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی که منجر به نقض استقلال، وحدت ملی، موازین اسلامی، حاکمیت ملی، تضعیف فرهنگ ایرانی – اسلامی یا تسهیل نفوذ و سلطه بیگانه بر منافع جمهوری اسلامی ایران در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی شود ممنوع است. متخلفان از حکم این ماده حسب مورد، مشمول مجازات‌های مقرر در این قانون خواهند بود.
وی ادامه داد: این ماده با وجود آنکه در ظاهر به اصول قانون اساسی استناد می‌کند، از حیث تعیین قلمرو ممنوعیت با توسعه‌ای کم‌سابقه مواجه است زیرا کلیه فعالیت‌ها و ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی با کارگزاران یا اشخاص خارجی را مشمول چارچوب قانون می‌داند و سپس هر رفتار منتهی به نقض استقلال، وحدت ملی، موازین اسلامی، حاکمیت ملی، تضعیف فرهنگ ایرانی ـ اسلامی یا تسهیل نفوذ و سلطه بیگانه را ممنوع اعلام می‌کند. مشکل اصلی آن است که مفاهیمی مانند «تضعیف فرهنگ ایرانی ـ اسلامی»، «تسهیل نفوذ»، «سلطه بیگانه»، «منافع جمهوری اسلامی ایران» و حتی «نقض حاکمیت ملی» در این سطح از اطلاق، واجد مرز روشن و معیار عینی نیستند.
این وکیل دادگستری افزود: استناد به اصول قانون اساسی نمی‌تواند جایگزین تعریف دقیق رفتار ممنوع شود. اصل نهم قانون اساسی، در کنار تأکید بر استقلال و تمامیت ارضی، سلب آزادی‌های مشروع را حتی با وضع قوانین و مقررات ممنوع می‌داند. همچنین اصول سوم، بیست‌ودوم، بیست‌وچهارم، بیست‌وششم و بیست‌وهشتم قانون اساسی، آزادی‌های علمی، فرهنگی، حرفه‌ای، رسانه‌ای، تشکلی و شغلی را در حدود قانون به رسمیت شناخته‌اند. بنابراین، قانون‌گذار نمی‌تواند با استفاده از مفاهیم کلی و ارزشی، طیف وسیعی از روابط اقتصادی، دانشگاهی، فرهنگی، حقوقی، رسانه‌ای و اجتماعی را بالقوه ممنوع یا در معرض مجوزدهی امنیتی قرار دهد.
قاموس‌مقدم اظهار کرد: عبارت «منجر به» در ماده نخست نیز از منظر انتساب کیفری محل اشکال است. روشن نیست که برای ممنوعیت یا مجازات، تحقق نتیجه زیان‌بار ضروری است یا صرف احتمال و قابلیت ایجاد آن کفایت می‌کند. همچنین معلوم نیست رابطه سببیت میان رفتار شخص و مفاهیمی مانند لطمه به استقلال، تضعیف فرهنگ یا تسهیل سلطه چگونه باید اثبات شود. در حقوق کیفری، به‌ویژه هنگامی که پیامدهای سنگین بر رفتار اشخاص مترتب است، قانون باید میان فعل، نتیجه، رابطه سببیت و عنصر معنوی، تفکیک روشنی برقرار کند؛ در غیر این صورت، رفتارهای مشروع نیز با یک تفسیر موسع در قلمرو منع قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به ماده دوم طرح گفت: بخش تعاریف، مهم‌ترین نقطه تعیین‌کننده قلمرو این طرح است اما به جای کاهش ابهام، در موارد متعدد آن را بازتولید و حتی تشدید کرده است. تعریف «کارگزار بیگانه» شامل هر دولت، نهاد، مؤسسه یا سازمان غیرایرانی و نیز هر شخص حقیقی یا حقوقی تحت حمایت، استخدام، هدایت، اشراف یا راهبری مستقیم یا غیرمستقیم آن‌هاست. این تعریف از حیث گستردگی، هر نوع رابطه سازمانی، مالی، علمی، فرهنگی، حرفه‌ای یا اداری را در معرض انتساب به یک کارگزار خارجی قرار می‌دهد؛ بدون آنکه حداقل میزان وابستگی، دوام رابطه، نقش مؤثر، علم شخص یا نوع دلیل لازم برای اثبات آن روشن باشد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: واژگانی مانند حمایت، اشراف، هدایت و راهبری، حتی اگر در ادبیات عمومی دارای معنای قابل فهم باشند، در قانون کیفری نیازمند تعریف یا دست‌کم معیارهای عینی و قابل اثباتند. برای نمونه، مشخص نیست برخورداری از کمک‌هزینه تحصیلی، همکاری پژوهشی، انعقاد قرارداد خدماتی، مشارکت در یک کنفرانس، تعامل حرفه‌ای با یک مؤسسه خارجی یا وکالت در پرونده‌ای دارای عنصر خارجی، در چه شرایطی می‌تواند مصداق حمایت یا راهبری تلقی شود. فقدان این مرزها، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و قابلیت پیش‌بینی رفتار ممنوع را مخدوش می‌کند.
قاموس مقدم ادامه داد: سطح‌بندی دولت‌ها نیز از حیث سازگاری با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها محل ایراد جدی است. هر چند درباره دولت سطح یک، قانون یا مصوبه شورای عالی امنیت ملی ملاک شناسایی دولت متخاصم قرار گرفته اما در خصوص دولت سطح دو، معیارهایی مانند تأثیرگذاری مخرب، صدمه، تضعیف یا آسیب به منافع ملی، بسیار کلی و تفسیرپذیرند. مهم‌تر آنکه فهرست دولت‌های سطح دو به پیشنهاد نهادهای اطلاعاتی تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد؛ در حالی که آثار این فهرست، در مواد کیفری بعدی به تشدید مجازات شهروندان منتهی می‌شود. تعیین عملی مصادیق رفتارهای ممنوع یا تشدیدکننده مجازات از طریق فهرست‌های اداری و امنیتی، با اصل سی‌وششم قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، که جرم و مجازات را منوط به حکم قانون می‌دانند، سازگاری کامل ندارد.
وی افزود: از حیث امنیت حقوقی نیز باید روشن باشد که فهرست دولت‌های سطح یک و دو چگونه، با چه شیوه‌ای و از چه تاریخی اعلام عمومی می‌شود، تغییر آن چه اثری بر روابط موجود دارد، آیا شهروندان امکان دسترسی مؤثر و روزآمد به آن را دارند و مهم‌تر از همه، آیا قرار گرفتن دولت یا نهاد مرتبط در فهرست، قابل اعتراض یا قابل کنترل قضایی است یا خیر؟ نمی‌توان اشخاص را بر پایه وضعیت‌هایی که از فرآیند تعیین و تغییر آن اطلاع قابل اتکا ندارند، در معرض مسئولیت کیفری یا محدودیت حرفه‌ای قرار داد.
این حقوقدان درباره تعریف «دستگاه‌های مشمول قانون» نیز اظهار کرد: الحاق سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها و سایر نهادهای غیردولتی ارائه‌دهنده خدمات عمومی به دایره دستگاه‌های مشمول، دامنه مداخله قانون را از ساختار رسمی اداری فراتر می‌برد. این شمول گسترده، بدون تفکیک میان نهادهای عمومی، مؤسسات خصوصی، تشکل‌های مدنی، انجمن‌های تخصصی، خیریه‌ها و مجموعه‌های داوطلبانه، می‌تواند هزینه اداری و ریسک کیفری فعالیت مدنی را افزایش دهد. هرچه دامنه تکلیف به ثبت و اخذ مجوز گسترده‌تر باشد، ضرورت تعریف روشن استثناها و تضمین‌های حقوقی نیز بیشتر می‌شود.
قاموس مقدم ادامه داد: تعریف «فعالیت» در جزء هفتم ماده دوم، بیش از هر بخش دیگر، ظرفیت توسعه بی‌حد قلمرو طرح را دارد. در این تعریف، نقل‌وانتقال پول، ارائه کالا و خدمات، تعامل تجاری، وکالت و مشاوره حقوقی، انتشار کتاب و مقاله، تهیه گزارش و آمار، اخذ بورسیه، همکاری دانشگاهی، تعامل رسانه‌ای، فعالیت هنری، تبادل نمونه‌های آزمایشگاهی، شرکت در همایش، دوره آموزشی، جشنواره و ساخت آثار هنری، همگی در یک عنوان واحد گرد آمده‌اند. چنین رویکردی، فعالیت‌هایی کاملاً متفاوت از حیث ماهیت، خطر، ضرورت نظارت و آثار اجتماعی را هم‌ردیف قرار می‌دهد.
به گفته وی، «وکالت و مشاوره حقوقی، بخشی از حق دسترسی اشخاص به حمایت حقوقی و دادرسی منصفانه است. همکاری دانشگاهی و انتشار مقاله، جزء لوازم توسعه علمی است و ارتباط رسانه‌ای یا هنری نیز در پیوند با آزادی بیان و آزادی‌های فرهنگی قرار دارد. اگر قانون‌گذار قصد دارد صرفاً روابط واقعاً مؤثر در نفوذ، تحصیل اطلاعات حساس یا انتقال غیرقانونی منابع را کنترل کند، باید آن رفتارها را با عناصر روشن و محدود تعریف کند، نه اینکه تمامی گونه‌های ارتباط مشروع را در یک تعریف فراگیر قرار دهد و سپس آن‌ها را به ثبت، اخذ مجوز و ضمانت اجرای کیفری وابسته سازد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه «تعریف سامانه نیز واجد نارسایی اساسی است»، تصریح کرد: سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی، صرفاً به‌صورت یک عنوان معرفی شده و حدود صلاحیت، سطح دسترسی نهادها، شیوه نگهداری داده‌ها، مدت بایگانی، تضمین محرمانگی، سازوکار حفاظت از اسرار تجاری و حرفه‌ای، امکان اصلاح اطلاعات، حق اعتراض و مرجع رسیدگی به اختلافات در متن روشن نشده بلکه همه چیز موکول به تهیه دستورالعمل اجرایی قانون در ماده ۳۳ طرح شده است. این در حالی است که ایجاد یک پایگاه متمرکز از روابط خارجی اشخاص حقیقی و حقوقی، بدون تضمین‌های دقیق حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها، می‌تواند خود به منبعی برای آسیب به حقوق شهروندی، امنیت اطلاعات تجاری و اسرار حرفه‌ای تبدیل شود.
وی در بررسی مواد سوم تا پنجم طرح گفت: در ماده سوم، انجام فعالیت دستگاه‌های مشمول با کارگزاران و اتباع خارجی به ثبت در سامانه وابسته شده و در مواردی نیز اخذ تأییدیه لازم دانسته شده است. با این حال، دامنه فعالیت‌های نیازمند ثبت، استثناها، فعالیت‌های نیازمند مجوز و اشخاص مستثنا، به دستورالعملی واگذار شده که توسط وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تهیه و در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصویب می‌شود. این شیوه، بخش مهمی از حدود تکلیف شهروندان و نهادها را از متن قانون خارج و به مقرراتی واگذار می‌کند که ممکن است در دسترس عمومی، پایدار، قابل اعتراض و قابل پیش‌بینی نباشند.
این وکیل دادگستری افزود: وقتی عدم ثبت یا خروج از محدوده مجوز در مواد بعدی می‌تواند عنوان کیفری پیدا کند، عناصر اصلی تکلیف نمی‌تواند به دستورالعمل‌های اجرایی واگذار شود. مقرره اداری می‌تواند جزئیات اجرایی را تعیین کند اما نمی‌تواند عملا مصادیق رفتار مجرمانه، دایره اشخاص مشمول یا شرایط تشدید مسئولیت را بسازد زیرا این امر با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و لزوم شفافیت قانون کیفری تعارض دارد.
این حقوقدان درباره استثنای نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و فعالیت مقامات سیاسی از ثبت گفت: استثنا کردن نهادهای حاکمیتی از تکلیف ثبت، اگر برای اقتضائات امنیتی ضروری باشد، باید محدوده، مرجع تشخیص، سازوکار ثبت جایگزین و تضمین‌های نظارتی خاص خود را داشته باشد. استثنای مطلق و فاقد ضابطه، از یک‌سو امکان نظارت مؤثر را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، نوعی دوگانگی میان شهروندان و ساختارهای حکومتی در تحمل بار تکلیف اداری ایجاد می‌کند.
وی اظهار کرد: پیش‌بینی مهلت هفتادودوساعته در فرض معاذیر موجه نیز، بدون تعریف معاذیر موجه و پیش‌بینی مرجع رسیدگی به اختلاف، کافی نیست. ممکن است فعالیتی فوریت تجاری، علمی، درمانی یا حرفه‌ای داشته باشد و شخص با وجود رعایت متعارف، امکان ثبت پیشینی نداشته باشد. در چنین مواردی، تعریف مضیق و منعطف‌نبودن استثناها می‌تواند فعالیت مشروع را در معرض مسئولیت قرار دهد.
قاموس‌مقدم در تحلیل ماده چهارم گفت: استثنای فعالیت روزمره و عادی و نیز معاملات تا سقف نصاب معاملات کوچک، در ظاهر برای کاهش دامنه قانون پیش‌بینی شده اما مفاهیم «روزمره» و «عادی» خود به دستورالعمل آینده واگذار شده‌اند. این روش، شهروند را در وضعیتی قرار می‌دهد که پیش از انتشار و دسترسی واقعی به دستورالعمل، نمی‌داند تماس، مذاکره، همکاری، پرداخت، دریافت خدمت، فعالیت آموزشی یا تعامل حرفه‌ای او عادی است یا نیازمند ثبت و مجوز.
این وکیل دادگستری ادامه داد: ارجاع به نصاب معاملات کوچک نیز برای تنظیم روابط خصوصی و تجاری اشخاص، بدون توجه به تفاوت ظرفیت مالی اشخاص و ماهیت فعالیت‌ها، معیار کاملا مناسبی نیست. یک تعامل کوچک مالی ممکن است در یک کسب‌وکار ماهیت روزمره داشته باشد و همان مبلغ در موقعیتی دیگر کاملا استثنایی باشد. افزون بر آن، نصاب معاملات کوچک اصولا برای نظام معاملات عمومی و تشریفات دستگاه‌های اجرایی طراحی شده است و انتقال مستقیم آن به روابط اشخاص با طرف‌های خارجی نیازمند توجیه تقنینی روشن است.
وی درباره تبصره ۲ این ماده نیز اظهار کرد: این تبصره، هرگونه سفارش ساخت یا پخش تبلیغ کالا و خدمات در رسانه‌های خارجی یا تعامل با آن‌ها را منوط به ثبت و اخذ مجوز کرده است. این حکم با توجه به گستردگی مفهوم رسانه خارجی و تجارت برون‌مرزی، می‌تواند بخش قابل توجهی از تبلیغات صادراتی، گردشگری، خدمات فنی، تجارت الکترونیکی و معرفی فرهنگی را درگیر فرآیندی اداری و امنیتی کند. قانون باید میان تبلیغ تجاری مشروع، ارتباط رسانه‌ای حرفه‌ای، تبلیغ هدفمند برای بازار خارجی و اقداماتی که واقعاً واجد خطر امنیتی‌اند، تفکیک مشخصی قائل شود.
قاموس مقدم درباره تبصره سوم گفت: منوط کردن تمامی فعالیت‌های اتباع خارجی در قلمرو ایران به ثبت و اخذ مجوز، جز مخارج عادی تا سقف معاملات کوچک، بسیار فراگیر است. این حکم می‌تواند فعالیت‌های روزمره، علمی، دانشگاهی، درمانی، اقتصادی و فرهنگی اتباع خارجی را با مانع اداری مواجه کند و میان نوع اقامت، وضعیت حقوقی، کار، تحصیل، سرمایه‌گذاری، مأموریت رسمی و فعالیت‌های عادی تفکیک نمی‌گذارد. محدودیت‌های مربوط به اتباع خارجی نیز باید متناسب، روشن، غیرتبعیض‌آمیز و متکی بر ضرورت واقعی باشند، نه آنکه تمامی تعاملات آنان را به‌طور پیش‌فرض مشکوک تلقی کنند.
وی در بررسی ماده پنجم گفت: تأکید بر اینکه ثبت در سامانه جایگزین مجوزهای حرفه‌ای دیگر نیست، به معنای انباشته شدن مجوزها و تشریفات اداری است. وکیل، پزشک، دانشگاهی، شرکت تجاری، مؤسسه فرهنگی، رسانه، تشکل مدنی یا فعال اقتصادی ممکن است افزون بر مجوزهای حرفه‌ای موجود، مکلف به ثبت، دریافت تأییدیه و در مواردی اخذ مجوز امنیتی شود. قانون باید ضرورت، تناسب، زمان رسیدگی و عدم تکرار بی‌دلیل فرایندها را تضمین کند؛ وگرنه با افزایش هزینه مبادله، زمینه تعطیلی یا خودسانسوری فعالیت‌های مشروع فراهم می‌شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: استثنای امور سجلات و احوال شخصیه، هرچند ضروری است اما در مقایسه با وسعت سایر روابط انسانی و حرفه‌ای، بسیار محدود به نظر می‌رسد. باید روشن شود که امور درمانی ضروری، ارتباطات خانوادگی، امور کنسولی، روابط دانشگاهی ضروری، داوری و حل اختلافات تجاری، پیگیری حقوقی و قضایی و موارد مشابه چه وضعیتی دارند و آیا برای آن‌ها مسیر سریع، روشن و کم‌هزینه‌ای پیش‌بینی شده است یا خیر.
قاموس مقدم درباره مواد ششم تا هشتم نیز گفت: ماده ششم، فعالیت را پس از تکمیل ثبت و دریافت شماره رهگیری قابل انجام می‌داند و در مورد فعالیت‌های نیازمند تأیید، مهلت هفت‌روزه با امکان تمدید هفت‌روزه مقرر می‌کند. پیش‌بینی سکوت اداری به‌منزله تأیید، در نگاه نخست یک تضمین مثبت برای متقاضی است اما کارآمدی آن منوط به روشن‌بودن زمان ثبت، قابلیت اثبات اختلال سامانه، نحوه اعلام نقص، امکان دسترسی برابر و مسئولیت دستگاه در برابر تأخیر یا خطای سامانه است. همچنین مشخص نیست اگر دستگاه پس از تأیید ضمنی مدعی وجود ایراد در اطلاعات یا خطر امنیتی شود، حقوق مکتسبه متقاضی تا چه حد محترم خواهد بود.
وی ادامه داد: الزام به درج هر تغییر در سرفصل فعالیت پیش از اجرا، اگر بدون تفکیک میان تغییر اساسی و تغییر جزئی اعمال شود، فعالیت‌های حرفه‌ای را گرفتار تشریفات دائمی می‌کند. در روابط تجاری، علمی، رسانه‌ای و حقوقی، تغییر طرف قرارداد، مبلغ، زمان‌بندی، موضوع فرعی یا شیوه اجرا امری متعارف است. اطلاق ماده، این امکان را ایجاد می‌کند که هر اصلاح کوچک نیز به عنوان خروج از ثبت و مستوجب مجازات تلقی شود. در قانون کیفری، تکلیف باید نه فقط روشن، بلکه متناسب و قابل اجرا باشد.
این وکیل دادگستری با اشاره به تبصره ماده ششم مبنی بر تعیین سرفصل‌های مشمول ثبت توسط آیین‌نامه اجرایی، اظهار کرد: اگر این سرفصل‌ها نقش تعیین‌کننده در شمول مجازات داشته باشند، واگذاری آن‌ها به آیین‌نامه با ایراد جدی مواجه می‌شود. نمی‌توان ابتدا عنوانی بسیار گسترده مانند فعالیت حقوقی، فرهنگی، اقتصادی، رسانه‌ای یا دانشگاهی را در قانون آورد و سپس به آیین‌نامه اجازه داد که مرز واقعی تکلیف و در نتیجه مرز جرم را مشخص کند.
قاموس‌مقدم درباره ماده هفتم نیز گفت: اجازه به وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه برای درخواست توضیح یا تکمیل اطلاعات، به خودی خود قابل فهم است اما باید معلوم باشد نقص اطلاعات بر اساس چه معیار معینی احراز می‌شود، درخواست تکمیل باید مستدل باشد یا خیر، متقاضی چه امکان و مهلتی برای دفاع دارد و در صورت اختلاف، کدام مرجع بی‌طرف رسیدگی می‌کند. تلقی عدم ارسال اطلاعات تکمیلی به‌عنوان انصراف، آن هم در فرایندی که ممکن است پیامدهای حرفه‌ای و اقتصادی مهم داشته باشد، بدون پیش‌بینی امکان اعتراض یا رفع نقص پس از انقضای مهلت، سخت‌گیرانه است.
وی ادامه داد: ماده هشتم، هرگونه فعالیت خارج از محدوده سرفصل‌ها یا شرایط مندرج در مجوز را ممنوع و مشمول مجازات می‌داند. این ماده از نمونه‌های روشن پیوند دادن تخلف از مجوز اداری با مسئولیت کیفری است. قانون‌گذار باید میان تخلف شکلی، تغییر جزئی، اشتباه قابل رفع، نقض تعهد اداری و رفتاری که واقعا امنیت یا منافع اساسی کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد، تفاوت بگذارد. تبدیل هر خروج از سرفصل یا شرط مجوز به جرم، اصل حداقلی بودن حقوق کیفری را نادیده می‌گیرد و قلمرو انتظامی و اداری را بی‌دلیل امنیتی و کیفری می‌کند.
این وکیل دادگستری در تحلیل مواد نهم تا یازدهم نیز تصریح کرد: آموزش کارکنان درباره ضوابط قانون می‌تواند اقدامی پیشگیرانه باشد اما واگذاری تهیه محتوا به وزارت اطلاعات، بدون پیش‌بینی مشارکت نهادهای علمی، دانشگاهی، حقوقی، صنفی و آموزشی، این خطر را ایجاد می‌کند که آموزش حقوقی و حرفه‌ای جای خود را به آموزش یک‌سویه و فاقد نگاه انتقادی بدهد. در موضوعی که مستقیما با آزادی‌های عمومی، حریم خصوصی، فعالیت علمی و تعاملات حرفه‌ای در ارتباط است، محتوا باید بر پایه قانون، حقوق شهروندی، اصول دادرسی منصفانه و محدودیت‌های دقیق صلاحیت نهادها تنظیم شود.
وی افزود: تبصره ماده نهم که وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، علوم و بهداشت را مکلف به تبیین نفوذ دشمنان و آموزش سواد رسانه‌ای می‌کند، باید با دقت بسیار اجرا شود. آموزش سواد رسانه‌ای و ارتقای آگاهی عمومی، امری مفید و ضروری است اما تبدیل نظام آموزشی به سازوکار القای مفاهیم کلی و فاقد معیار، با آزادی علمی، استقلال دانشگاه و ضرورت آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی سازگار نیست. آموزش در این حوزه باید ناظر به حفاظت از داده‌ها، شناخت تعارض منافع، حقوق شهروندی، امنیت سایبری، روش راستی‌آزمایی و قواعد تعامل حرفه‌ای باشد، نه توسعه ذهنیت اتهامی نسبت به هر ارتباط خارجی.
قاموس‌مقدم با اشاره به ماده دهم گفت: ایجاد سامانه‌ای که قرار است روابط خارجی اشخاص و نهادها در آن ثبت و میان دستگاه‌های امنیتی ذی‌ربط به‌صورت برخط قابل دسترسی باشد، به تضمین‌های سخت‌گیرانه حفاظت از داده نیاز دارد. متن طرح باید دقیقاً تعیین کند چه داده‌هایی ثبت می‌شود، چه نهادی متولی داده است، کدام مقام‌ها به اطلاعات دسترسی دارند، ثبت دسترسی‌ها چگونه انجام می‌شود، داده‌ها چه زمانی حذف می‌شوند، افشای غیرمجاز آن‌ها چه ضمانت اجرایی دارد و صاحبان اطلاعات چگونه از حقوق خود دفاع می‌کنند. بدون این تضمین‌ها، سامانه به جای ابزار تنظیم‌گری شفاف، به سازوکاری برای تجمیع داده‌های حساس افراد، شرکت‌ها، وکلا، فعالان اقتصادی، پژوهشگران و تشکل‌های مدنی تبدیل می‌شود.
وی افزود: ماده یازدهم نیز نظارت بر اجرای قانون را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی واگذار و گزارش‌دهی شش‌ماهه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را مقرر کرده است. این نظارت، هرچند از حیث هماهنگی میان دستگاه‌ها قابل توجیه است اما جای نظارت قضایی، نظارت مستقل بر حفاظت از داده، گزارش عمومی شفاف و امکان رسیدگی به شکایات اشخاص را پر نمی‌کند. در طرحی که می‌تواند بر آزادی‌های حرفه‌ای، ارتباطات علمی، داده‌های شخصی و فعالیت اقتصادی اثر مستقیم بگذارد، نظارت صرفا پارلمانی و گزارش‌دهی کلی به مجلس کفایت نمی‌کند.
این وکیل دادگستری با اشاره به ماده ۱۲ این طرح خاطرنشان کرد: این ماده نقطه تبدیل گستره اداری و سامانه‌ای طرح به ضمانت اجرای کیفری است. هر شخصی که تمام یا بخشی از فعالیت‌های بسیار گسترده مندرج در جزء هفتم ماده ۲ را بدون ثبت یا اخذ مجوز انجام دهد، به جزای نقدی درجه پنج یا شش محکوم می‌شود. ایراد اصلی آن است که دامنه رفتارهای مشمول، از وکالت و مشاوره حقوقی تا همکاری دانشگاهی، فعالیت رسانه‌ای، تعامل تجاری، تبادل علمی و فعالیت هنری را در بر می‌گیرد اما مجازات، نه بر اساس ماهیت و خطر واقعی رفتار، بلکه بر مبنای فقدان ثبت یا مجوز اعمال می‌شود.
قاموس مقدم ادامه داد: این شیوه، نقض یک تکلیف اداری را به‌طور مستقیم در معرض مجازات کیفری قرار می‌دهد؛ بدون آنکه ضرورتا قصد مجرمانه، آسیب واقعی، تحصیل اطلاعات محرمانه، ارتباط با اقدام خصمانه یا مساعدت مؤثر در نفوذ احراز شود. چنین جرمی با اصل تناسب و اصل ضرورت مداخله کیفری سازگار نیست. در بسیاری موارد، ضمانت اجرای اداری، اخطار، فرصت رفع نقص، جریمه انتظامی یا تعلیق موقت می‌تواند کافی باشد و توسل فوری به کیفر نباید به عنوان اولین و آخرین راه‌حل در نظر گرفته شود.
وی افزود: براساس بخش دوم ماده ۱۲، در صورت ورود آسیب به امنیت یا منافع ملی، تمامیت ارضی یا اصول مندرج در ماده نخست، حبس درجه چهار، محرومیت حرفه‌ای پنج تا ۱۵ سال و جزای نقدی معادل دو برابر عایدی یک سال فعالیت را مقرر می‌کند. در این بخش، هم مفاهیم نتیجه مبهمند و هم معیار رابطه سببیت روشن نیست. «آسیب به منافع ملی» یا «نقض اصول مصرح در ماده نخست» به تنهایی عنوان‌های دقیق کیفری نیستند. روشن نیست آیا هر نوع اثر غیرمستقیم و قابل بحث برای تحقق نتیجه کافی است یا باید آسیب واقعی، مستقیم، قابل اندازه‌گیری و منتسب به رفتار متهم احراز شود.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: محرومیت از اشتغال به حرفه یا فعالیت مرتبط، با بازه پنج تا ۱۵ سال، مجازاتی بسیار سنگین است؛ به‌ویژه برای رفتاری که ممکن است در اصل ناشی از عدم ثبت یا برداشت متفاوت از دامنه مجوز باشد. علاوه بر این، عبارت عایدی یک سال آن فعالیت، فاقد روش محاسبه دقیق است. آیا مراد درآمد ناخالص است یا سود خالص؟ فعالیت مستمر و مقطعی چگونه ارزیابی می‌شود؟ در شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، عایدی به چه شخصی انتساب می‌یابد؟
قاموس مقدم درباره تبصره این ماده نیز گفت: منوط کردن ارائه هرگونه تسهیلات مادی به استعلام از سامانه و مجازات کارکنان دستگاه‌ها به عنوان معاون جرم، به‌ویژه بدون احراز علم و قصد معاونت، با مبانی مسئولیت کیفری سازگار نیست. معاونت در جرم، صرف انجام یک اقدام اداری یا ارائه خدمت نیست بلکه باید وحدت قصد، علم به رفتار مجرمانه مباشر و تأثیر رفتار معاون در وقوع جرم احراز شود. نمی‌توان کارمند یا مسئول اداری را صرفا به علت استعلام‌نکردن یا خطای اداری، به مجازات معاونت در جرم محکوم کرد؛ مگر آنکه تمام عناصر قانونی معاونت به‌طور مستقل اثبات شود.
وی همچنین درباره ماده ۱۳ تصریح کرد: جرم‌انگاری درج عمدی اطلاعات نادرست یا خلاف واقع مؤثر در تصمیم‌گیری، در اصل می‌تواند قابل دفاع باشد اما متن باید دقیق‌تر شود. واژه «مؤثر» نیازمند معیار است؛ مؤثر در چه تصمیمی، با چه درجه‌ای از تأثیر و بر پایه چه رابطه‌ای میان اطلاعات نادرست و تصمیم اتخاذشده؟ همچنین باید میان اشتباه، برداشت متفاوت، نقص اطلاعات، اختلاف کارشناسی، تغییر بعدی اوضاع و تعمد در فریب سامانه تفکیک قائل شد. گرچه شرط «عمد» در متن آمده اما برای پیشگیری از تفسیر موسع لازم است سوءنیت خاص، یعنی قصد فریب مرجع تصمیم‌گیر یا تحصیل مجوز ناروا، به‌روشنی بیان شود.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: لغو مجوز و الزام به پرداخت دو برابر عایدی یک‌سال فعالیت نیز باید تابع رسیدگی منصفانه و امکان اعتراض مؤثر باشد. لغو مجوز، به‌خصوص وقتی نتیجه آن توقف کسب‌وکار، قطع همکاری علمی یا خدشه به اعتبار حرفه‌ای شخص است، نباید به‌صورت خودکار و بدون رسیدگی مستقل انجام شود. ضمانت اجرای اداری باید با حق استماع دفاع، دسترسی به دلایل، امکان اعتراض و تصمیم مرجع بی‌طرف همراه باشد.
این وکیل دادگستری با اشاره به ماده ۱۴ گفت: تشدید سه‌درجه‌ای مجازات در ارتباط با دولت سطح یک و یک‌درجه‌ای در ارتباط با دولت سطح دو، از حیث تناسب و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری با ایراد جدی روبه‌روست. نخست آنکه تشدید سه درجه ممکن است یک تخلف ثبت یا ارائه اطلاعات نادرست را به مجازاتی به‌مراتب سنگین‌تر از ماهیت واقعی رفتار تبدیل کند. دوم آنکه باید احراز شود مرتکب از سطح‌بندی دولت، ماهیت طرف ارتباط و اثر حقوقی آن آگاه بوده و با وجود این علم، رفتار مجرمانه را انجام داده است. تشدید مجازات بر پایه وضعیتی بیرونی که متهم از آن بی‌خبر بوده یا دسترسی قابل اتکا به آن نداشته، با ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی و لزوم احراز علم و قصد در جرایم عمدی سازگار نیست.
قاموس مقدم افزود: محرومیت اجباری پنج تا پانزده‌ساله از حرفه مرتبط نیز بدون تفکیک میان نقش متهم، شدت تخلف، میزان آسیب، نوع رابطه و وضعیت شخصی او، با فردی‌سازی مجازات ناسازگار است. قانون کیفری باید میان همکاری آگاهانه و سازمان‌یافته با یک نهاد دارای نقش خصمانه و ارتباط حرفه‌ای یا اداری‌ای که صرفا به دلیل تغییر فهرست‌ها یا نقص ثبت، واجد وصف تخلف شناخته شده، تفکیک روشن داشته باشد.
وی در نقد ماده پانزدهم تصریح کرد: الزام به ثبت روابط و فعالیت‌های پیشین که قبل از ابلاغ قانون آغاز شده و پس از آن استمرار یافته‌اند، در صورتی قابل قبول است که مهلت، اطلاع‌رسانی، دسترسی واقعی به سامانه و تعریف استمرار فعالیت به‌طور دقیق مشخص باشد. در غیر این صورت، اشخاص ممکن است به علت قراردادهای بلندمدت، همکاری‌های دانشگاهی، پرونده‌های حقوقی، تعاملات تجاری یا روابط حرفه‌ای موجود، بدون آنکه بدانند رابطه‌شان مشمول ثبت است، در معرض عنوان فعالیت غیرمجاز قرار گیرند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: تبصره ماده ۱۵، اتباع خارجی را در صورت ارتکاب اقدام مغایر امنیت یا منافع جمهوری اسلامی ایران یا یکی از جرایم این قانون، افزون بر مجازات جرم اصلی، به جزای نقدی تا ۱۰ هزار یورو و منع ورود پنج تا پانزده‌ساله محکوم می‌کند. در این بخش نیز عنوان «اقدام مغایر با امنیت یا منافع» فاقد دقت لازم است و تفاوت میان تخلف اداری، جرم عمومی، رفتار امنیتی و نقض شرایط اقامت روشن نشده است. جزای نقدی ارزی نیز با توجه به نوسان‌های اقتصادی و تفاوت وضعیت مالی افراد، باید از حیث تناسب و امکان اجرا بررسی شود. همچنین منع ورود به کشور باید با نوع جرم، درجه خطر، حق دفاع و امکان اعتراض قضایی تناسب داشته باشد، نه آنکه به یک ضمانت اجرای الحاقی و تقریبا خودکار تبدیل شود.
قاموس مقدم درباره ماده ۱۶ گفت: این ماده از حیث ارجاع قانونی، دقت لازم را ندارد. این ماده مقرر داشته است هر تبعه ایرانی که اقدام به اخذ هر نوع اسناد اقامت دائم در کشور دیگر نماید از اشتغال در تمامی مشاغل و سمت‌های دولتی و عمومی، مطابق ماده ۹۸۹ قانون مدنی محروم خواهد شد و در صورت اشتغال در مشاغل حاکمیتی مشمول حکم انفصال از خدمت مطابق ماده ۹۸ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شود. این در حالی است که ماده ۹۸۹ قانون مدنی ناظر به تحصیل تابعیت خارجی از سوی تبعه ایرانی بدون رعایت مقررات قانونی است، نه صرف اخذ هر نوع سند اقامت دائم در کشور دیگر. اقامت دائم، تابعیت خارجی نیست و آثار حقوقی، شرایط و ماهیت کاملا متفاوتی دارد. بنابراین، تسری محرومیت‌های مقرر در ماده ۹۸۹ قانون مدنی به دارندگان اقامت دائم، بدون تصریح قانونی مستقل و بدون تفکیک میان اقامت، تابعیت، پناهندگی، اقامت تحصیلی، اقامت کاری یا اقامت خانوادگی، با اصل تفسیر مضیق مقررات محدودکننده حقوق سازگار نیست.
وی افزود: محرومیت کلی از تمامی مشاغل و سمت‌های دولتی و عمومی، آن هم صرفا به سبب اخذ اقامت دائم، نیازمند توجیه روشن و متناسب است. ممکن است شخصی اقامت دائم را به سبب ازدواج، تحصیل، درمان، اشتغال تخصصی یا شرایط خانوادگی اخذ کرده باشد، بدون آنکه تعارض واقعی و مؤثری با منافع عمومی داشته باشد. در چنین مواردی، باید میان مشاغل حساس و حاکمیتی با سایر مشاغل عمومی، میان تعارض منافع واقعی و صرف وضعیت اقامتی و میان فقدان
پیش‌نمایشی از اسلایدها برای آشنایی شما با کیفیت محتوا :
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
